حاشية ابن قاسم

( فصل ) في موجب العمد إلخ ( قوله أي لمخالفته الأمر إلخ ) قد يقال مخالفة الأمر متحققة ، وإن لم يقتله ؛ لأنه لما ذهب به لقصد قتله وقع في المخالفة فلم قيد كونه في النار بوقوع القتل وقد يجاب بأن التقييد احتراز عما إذا رجع عن قتله لتضمنه التوبة عن المخالفة والندم عليها ( قوله ولم يقره عليه ) أي ؛ لأن قوله فهو في النار أي على [ ص: 446 ] هذا الإباء إنكار عليه ( قوله ويجاب بأن الخلاف إلخ ) ما المانع من أن يجاب بأن المراد أن دية المقتول بدل عن قتل القاتل قصاصا لا عن نفسه فلا يلزم ما ذكر ( قوله أيضا ويجاب إلخ ) في هذا الجواب وقفة ؛ لأن حاصل الاعتراض أن العبارة الموافقة للمقصود هي هذه لا ما قاله الشيخان وهذا لا يندفع بما ذكره ( قوله ثم رأيت شيخنا أجاب بنحو ذلك ) فإنه قال أما ما قاله الشيخان فلا ينافي ما قاله الماوردي قال وذلك ؛ لأنها مع أنها بدل عن القصاص بدل عن نفس المجني عليه ؛ لأن القصاص بدل عن نفس المجني عليه وبدل البدل بدل . انتهى فليتأمل مع حاصل جواب قول الشارح بدلا عنه لا عنها ومرجع هذين الضميرين فيه .

( قوله الظاهر في أن الواجب هو القدر المشترك ) أي بخلاف المبهم فإنه صادق بكونه معينا في الواقع حتى يكون الواجب أحدهما بعينه في الواقع لكن لم يعين في الظاهر ( قوله ظاهر في هذا القول ) قد يقال : إنما يكون ظاهرا فيه لو كان قال القاتل بخير النظرين وأما قوله فهو أي الولي بخير النظرين فهو صادق ، وإن كان القود واجبا عينا ؛ لأنه بالخيار بين [ ص: 447 ] القود الواجب عينا وبدله الذي هو الدية بالعفو عليها ( قوله محمول على العفو عليها ) ويؤيده قوله تعالى { فمن عفي له من أخيه شيء } .

حاشية الشرواني

( فصل ) في موجب العمد ( قوله وفي العفو ) أي وفيما يتبع ذلك ككون القطع هدرا فيما لو قال رشيد اقطعني ع ش ( قوله سنة مؤكدة ) أي مطلقا بمال وبدونه ( قوله أي لمخالفته الأمر ) أي مع عدم رجوعه عن القتل المتضمن ذلك الرجوع التوبة عن المخالفة والندم عليها سم ( قوله ، ولم يقره إلخ ) أي ؛ لأن قوله فهو في النار أي على هذا الإباء إنكار عليه سم ( قوله بفتح الجيم ) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قوله فتأمله في النهاية ( قوله المضمون ) أخرج نحو الصائل والمراد بالمضمون المستوفي للشروط ع ش ( قوله يقودون الجاني [ ص: 446 ] إلخ ) أي إلى محل الاستيفاء مغني ( قوله أنها ) أي الدية وقوله بدل ما جنى عليه أي بدل القتيل رجلا كان ، أو امرأة أي لا بدل القود ع ش ( قوله وإلا ) أي بأن كان بدل القود ( قوله ويجاب إلخ ) في هذا الجواب وقفة ؛ لأن حاصل الاعتراض أن العبارة الموافقة للمقصود هي هذه لا ما قاله الشيخان وهذا لا يندفع بما ذكره سم و ع ش ( قوله ويوجه الأول ) ، وهو أن الدية بدل عن القود أي يمكن توجيهه بحيث يندفع عنه لزوم ما ذكر وحاصل الدفع أن القود كحياة نفس القتيل للزومه عينا فالدية بدل عن نفس القتيل فلم يلزم ما ذكر ع ش ( قوله بدلا عنه ) أي عن القود الذي قاله المصنف وقوله لا عنها أي نفس القتيل الذي اقتضاه كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وهذا أولى مما في حاشية الشيخ رشيدي عبارته قوله بدلا عنه أي الرجل لا عنها أي المرأة . ا هـ ( قوله أنه ) أي القود ( قوله أجاب بنحو ذلك ) فإنه قال ما قاله الشيخان لا ينافي ما قاله الماوردي ؛ لأنها مع أنها بدل عن القصاص بدل عن نفس المجني عليه ؛ لأن القصاص بدل عن نفس المجني عليه وبدل البدل بدل . انتهى فليتأمل مع حاصل جواب قول الشارح بدلا عنه لا عنها ومرجع هذين الضميرين فيه سم أي وبين الجوابين بون بعيد ( قوله بنحو موت ) إلى الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وخبر الصحيحين إلى وقد يتعين .

( قوله بنحو موت ) أي أو وجود مانع من القتل كأصالة القاتل ع ش ( قوله عنه عليها ) أي عن القود على الدية ( قوله مراده ) أي بقوله مبهما ( قوله القدر المشترك إلخ ) أي بخلاف المبهم فإنه صادق بكونه معينا في الواقع حتى يكون الواجب أحدهما بعينه في الواقع لكنه لم يتبين في الظاهر سم ورشيدي ( قوله من قتل ) ببناء المفعول ( قوله إما أن يؤدي ) أي له بأن تدفع له الدية ، أو يقاد أي له ع ش ( قوله ظاهر في هذا القول ) استشكله سم راجعه ( قوله صححه المصنف إلخ ) ولا اعتماد عليه في المذهب ، وإن قال إنه الجديد مغني ( قوله وقد يتعين القود إلخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف كما قال ابن النقيب فيما إذا كان العمد يوجب القصاص فإن لم يوجبه كقتل الوالد إلخ فإن موجبه الدية جزما ومحله أيضا في عمد تدخله الدية ليخرج قتل المرتد مرتدا فإن الواجب فيه القود جزما . ا هـ .

( قوله والكفارة ) قد يوهم أن ما مر لا كفارة فيه وليس مرادا رشيدي ( قوله روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني ( قوله يعني المستحق ) إلى قول المتن ، ولو قطع في النهاية إلا قوله من عدم تخلل إلى ، ولو عفي وقوله ومر إلى المتن ( قوله بغير رضا الباقين ) أي ويسقط بذلك القود وقول الشارح ؛ لأن القود إلخ إنما هو علة لهذا المقدر رشيدي وع ش ( قوله سقط ) أي القود ( قوله ومنه يؤخذ إلخ ) أي من القياس المذكور ( قوله من غير الأعضاء ) أي كالأعضاء المذكورة فيما قبله رشيدي ( قوله من غير الأعضاء ) أي قياسا على الأعضاء كالقلب . ا هـ .

( قوله عن اليمين ) أي عن قطعها وقودها .