حاشية ابن قاسم

( قوله أو متعددا من ذلك ) قال في شرح الروض وظاهر أنه يجب للعضو الثالث فأكثر حكومة انتهى وخالفه شيخنا الشهاب الرملي ، فقال لا يجب غير الغرة انتهى ، ووجهه ظاهر فإن الغرة بمنزلة الدية فكما لا يجب للجملة غير الدية ، وإن كثر ما فيها من الأيدي والأرجل ، وإن تلفت أولا بجنايته ، ثم الجملة لا يجب للجملة غير الغرة ، وإن كثر ما فيها [ ص: 41 ] مما ذكر فليتأمل نعم لو عاشت الأم اتجه وجوب غرة في نحو اليدين وحكومة للثالث فأكثر من ذلك حتى عند شيخنا الشهاب فتأمل . ( قوله وماتت الأم ) بخلاف ما لو عاشت وسيأتي . ( قوله وجبت حكومة في اليد لا غير ) أي فلا يجب فيها غرة ولا يجب في الجنين شيء . ( قوله وانمحق أثرها ) كان المراد بانمحاق أثرها عدم تأثيرها في هلاك الجنين . وقوله الآتي لهذا الاحتمال أي مع احتمال أن موته قبل اندمال تلك اليد إذ موته بعده يقتضي عدم دخول واجب اليد في الغرة كما لو مات الكبير بعد اندمال قطع طرف لا يدخل واجبه في ديته فليتأمل .

حاشية الشرواني

( قول المتن ولو ألقت جنينين إلخ ) ولو اشترك جماعة في الإجهاض اشتركوا في الغرة كما في الدية مغني وروض ( قوله ميتين ) إلى قوله فإن ألقته ميتا في النهاية إلا قوله وحكي عن النص أنه كتعدد [ ص: 41 ] الرأس ( قوله وماتت الأم ) عطف على ألقت يدا إلخ وسيذكر محترزه بقوله أما إذا عاشت إلخ ( قول المتن فغرة ) وظاهر أنه يجب للعضو الزائد حكومة ا هـ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وخالفه شيخنا الشهاب الرملي فقال لا يجب غير الغرة انتهى ووجهه ظاهر فإن الغرة بمنزلة الدية فكما لا يجب للجملة غير الدية وإن كثر ما فيها من الأيدي و الأرجل وإن تلفت أولا بجنايته ثم الجملة كذلك لا يجب للجملة غير الغرة وإن كثر ما فيها مما ذكر فليتأمل نعم لو عاشت الأم اتجه وجوب غرة في نحو اليدين وحكومة للثالث فأكثر من ذلك حتى عند شيخنا الشهاب فتأمل ا هـ

أقول وظاهر صنيع الشارح والنهاية موافقة الشهاب الرملي في عدم وجوب الحكومة للعضو الزائد ( قوله بأن ) أي انقطع ا هـ ع ش ( قوله تعدده ) أي البدن ( قوله فقد وجد رأسان ) وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها ا هـ مغني زاد ع ش عن الدميري على ذلك وإن امرأة ولدت ولدا له رأسان فكان إذا بكى بكى بهما وإذا سكت سكت بهما ا هـ .

( قوله إن ألقت أكثر من بدن ) أي ولو بالتصاق ا هـ مغني ( قوله ولم يتحقق اتحاد الرأس إلخ ) فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة فلا يجب إلا غرة واحدة ا هـ مغني ( قوله تعددت ) أي الغرة وقوله بعدده أي البدن ا هـ ع ش ( قوله لا يكون له بدنان إلخ ) أي بحسب الاستقراء وهو المعمول به حتى يتحقق خلافه ا هـ رشيدي

( قوله كتعدد الرأس ) أي لا يستلزم تعدد البدن تعدد الرأس فلا يجب إلا غرة واحدة ( قوله فإن ألقته إلخ ) أي بعد إلقاء اليد والاندمال ا هـ مغني ( قوله ميتا ) أما إذا ألقته حيا فحكمه مفصل في الروض والمغني فليراجع ( قوله لا غير ) أي فلا يجب فيها غرة ولا في الجنين شيء سم ومغني ( قوله وانمحق أثرها ) كان المراد بانمحاق أثرها عدم تأثيرها في إهلاك الجنين ا هـ سم ( قوله هذا ) أي وجوب الحكومة لا غير ( قوله إن كان ) أي إلقاء ميت كامل الأطراف بعد إلقاء اليد ( قوله وإلا ) أي بأن كان إلقاء الميت قبل الاندمال ( قوله فغرة ) أي لأن الظاهر أن اليد مبانة منه ا هـ مغني ( قوله لهذا الاحتمال ) أي أن اليد التي ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرها ا هـ مغني ( قوله أي أربع ) إلى الفرع في النهاية ( قوله أي أربع منهن ) وحضورهن منوط بالمجني عليه ولو أحضرهن ولو من مسافة بعيدة وشهدن قضي له وإلا فلا والقول قول الجاني بيمينه ا هـ ع ش ( قول المتن فيه صورة إلخ ) ( فائدة ) تظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار ا هـ مغني ( قوله ولو لنحو عين إلخ ) أي أو أصبع أو أظفر ا هـ مغني ( قوله لذلك ) أي لوجود مجرد أصل آدمي