حاشية الشرواني

( قوله أي إخباره إلخ ) عبارة الأسنى والمغني وتعبير المصنف بالشهادة يوهم أنه يتعين لفظها وأنه لا يشترط البيان وليس كذلك بل يكفي الإخبار وهو ظاهر ويشترط البيان فقد يظن ما ليس بلوث لوثا ذكره في المطلب ( قول المتن لوث ) أي حيث لم تتوفر فيه شروط الشهادة كأن أدى بغير لفظها فلا ينافي ما يأتي من أن الحق يثبت بالشاهد واليمين وأن ذلك ليس بلوث ا هـ ع ش ( قوله لإفادته ) أي إخبار العدل .

( قوله وقيده الماوردي إلخ ) لم يتعرض النهاية لتقييد الماوردي بالكلية ا هـ سيد عمر بل كلامه في شرح لو ظهر لوث إلخ صريح في عدم التقييد وفاقا للشارح وخلافا للمغني عبارته تنبيه إنما يكون شهادة العدل لوثا في القتل العمد الموجب للقصاص فإن كان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا بل يحلف معه يمينا واحدة ويستحق المال كما صرح به الماوردي وإن كان عمدا لا يوجب قصاصا كقتل المسلم الذمي فحكمه حكم قتل الخطأ في أصل المال لا في صفته ا هـ .

( قوله يحلف ) أي الولي ( قوله وشهادته ) إلى قوله مع كونهما إلخ في النهاية إلا قوله كذا قالاه وفرع عليه شيخنا قوله وإلى المتن في المغني إلا ما مر وقوله مع كونهما إلى بخلاف قوله ( قوله فله ) أي الولي ( قوله إلا الثاني ) أي قوله وله أن يعين أحدهما إلخ ( قوله وعبر غيره ) أي غير شيخ الإسلام [ ص: 53 ] قوله بخلاف قوله ) أي الشاهد ( قوله أحد هذين ) مفعول القتل ( قوله لتعيينه ) أي القاتل ( قوله كالأول ) وهو شهادة العدل بأن أحد هذين قتله ( قوله يعني إخبار اثنين إلخ ) وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في الحاوي الصغير فقال وقول راو وجزم به في الأنوار وهو المعتمد نهاية ومغني وزيادي ( قوله ثلاثة فأكثر ) يقتضي عدم الاكتفاء باثنين كما في العباب وقال ابن عبد الحق يكتفى باثنين وهو الأقرب لحصول الظن بإخبارهما ا هـ ع ش