حاشية ابن قاسم

( قوله : خلافا لما يوهمه كلام شارح وتعريف الفروع للتفنن إلخ ) قال المحقق المحلي وعرف الفروع دون ما قبله لما ذكر بعده ا هـ . وعبارة الروضة كأصلها مصرحة بما قاله حيث عبر بقوله : وأما فرض الكفاية فالقيام بعلوم الشرع فرض كفاية ويدخل في ذلك التفسير والحديث على ما سبق في الوصية ومنها أن ينتهي في معرفة الأحكام إلى حيث يصلح للفتوى والقضاء . ا هـ . وهو قرينة واضحة على إرادة توجيه المحقق للتعريف ، وله أن يؤيد هذا التوجيه من جهة المعنى بأن كلا من العلوم الثلاثة فرض كفاية في نفسه مع قطع النظر عن [ ص: 215 ] توقف غيره منها عليه كما هو ظاهر عبارتهم حتى إن معنى قوله : القيام بعلوم الشرع بكل واحد منها في نفسه ، وحينئذ فلا يسوغ تعلق الحيثية المذكورة بالجميع ؛ لأن القدر المؤدي للفرض من كل من التفسير والحديث ليس مضبوطا بها ، بل لا يتأتى ضبط بها ؛ لأن كلا منهما في نفسه لا يكفي في حصول تلك الحيثية كما لا يخفى ، والقدر الذي يتوقف عليه تلك الحيثية منها ليس هو القدر المؤدي لفرضهما ؛ لأنه يكفي في حصولها أن يكون عنده من الأصول الصحيحة الجامعة من كتب أحاديث الأحكام أصل فأكثر وأن يعرف آيات الأحكام فقط ، ومعلوم أن مجرد وجود أصل فأكثر عنده من ذلك لا يكفي في القيام بفرض التفسير والحديث وإذا علمت ذلك اتضح لك ما قاله المحقق المحلي وعلمت ما في كلام الشارح فتأمله ، والحاصل أن القدر الذي يحصل به تلك الحيثية لا يتوقف على القدر المحصل بفرض التفسير والحديث ، والقدر المحصل لهما لا يتوقف على تلك الحيثية فتأمل ذلك لتعلم أن ما ذكره الشارح بمعزل بعيد عن الصواب . وأن ما ذكره المحقق المحلي مما لا يمكن خلافه عند أولي الألباب . ( قوله : إلا بمعرفة جمع يبلغون حد التواتر ) قد يقال : بلوغ الجمع المذكور حد التواتر لا يفيد القطع إلا إذا استندت معرفته إلى التواتر عن جمع من العرب يبلغون ذلك ، والظاهر أن هذا غير متحقق في جميع مسائل اللغة والنحو فليتأمل .

( قوله : ويرد بأن كتبها متواترة إلخ ) قد يقال : إن أريد تواتر كتبها من مصنفيها إلينا لم يفد أو تواتر ما فيها عن العرب بأن كان ما فيها نقله جمع من النحاة مثلا بلغ حد التواتر عن جمع من العرب كذلك ، فإن هذا هو المفيد للقطع فهو ممنوع كليا لظهور أنه في كثير منها ليس كذلك ، فهذا الرد كما ترى ثم إن أجيب عن البحث بأن تواتر القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم مغن عن اللغة للقطع بصحة ما تواتر عنه وعصمته عن الخلل فيه فإن فرض عدم تواتر بعض كيفياته لم يحتج فيها لتواتر اللغة ، ورد عليه أن تواتر القرآن إنما يعلم منه أنه لا خلل فيه ، وأما تمييز الفاعل من المفعول والمبتدأ من غيره ، وهكذا مع توقف المعنى على ذلك التمييز فلا يعلم من تواتره إلا أن يقال : المعنى ظني فيكفي معرفته بالآحاد . ( قوله : ولو بوكيله ) ينبغي الاكتفاء بمعرفة [ ص: 216 ] الوكيل المباشر لذلك الفعل . ( قوله : وإن لم يدخلا ) أي : في الفرض ( قوله : فحينئذ هو معطوف على تفسير ولا فساد إلخ ) يجاب بأن الكاف استقصائية أو باعتبار الأفراد الذهنية ، وبأنه معطوف على علوم ولا فساد ؛ لأن غايته أنه من عطف الخاص على العام لنكتة كإظهار مزيتها والاهتمام بشدة الحاجة إليها ومثل ذلك في غاية الحسن

حاشية الشرواني

( قوله : زائد إلخ ) سيذكر محترزه بقوله : أما ما يحتاج إليه إلخ . ( قوله : بأن يكون مجتهدا إلخ ) ويأتي أن الاجتهاد المطلق انقطع من نحو ثلثمائة سنة فلا يشترط في هذه الأزمنة . ( قوله : وما يتوقف إلخ ) عطف على علوم الشرع ، وقوله : ذلك أي ما ذكر من التفسير والحديث والفروع ( قوله : من علوم العربية ) بيان لما الموصولة . ( قوله : وغير ذلك إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض ومن فروض الكفاية علم الطب المحتاج إليه لمعالجة الأبدان والحساب المحتاج إليه لقسمة المواريث والوصايا والمعاملات وأصول الفقه والنحو واللغة والتصريف وأسماء الرواة والجرح والتعديل واختلاف العلماء واتفاقهم ا هـ . ( قوله : بذلك كله إلخ ) أي : بما يتوقف عليه ذلك ا هـ . رشيدي . ( قوله : وبما تقرر ) أي : من قوله : وما يتوقف عليه إلخ .

( قوله : خلافا لما يوهمه كلام شارح ) وهو الجلال المحلي جعله متعلقا بالفروع خاصة وصوبه سم وأطال في [ ص: 215 ] توجيهه بما يعرف بمراجعته ا هـ . رشيدي وأقره المغني عبارته قال الشارح : وعرف أي : المصنف الفروع أي : بالألف واللام دون ما قبله لما ذكره بعده ، وهو قوله : بحيث يصلح للقضاء ؛ لئلا يتوهم عوده لما قبله أيضا ا هـ . ( قوله : ويرد بأن كتبها متواترة إلخ ) نظر فيه سم راجعه . ( قوله : ولا يكفي في إقليم ) إلى قوله : وعليه حمل في المغني إلا قوله : ولو بوكيله .

( قوله : لا يزيد بين كل مفتيين على مسافة القصر ) أي : لئلا يحتاج إلى قطعها ا هـ . مغني . ( قوله : ؛ لكثرة الخصومات ) أي : وتكررها في اليوم الواحد من كثيرين ا هـ . مغني . ( قوله : أما ما يحتاج إليه إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويتعين من ظواهر العلوم لا دقائقها ما يحتاج إليه لإقامة فرائض الدين كأركان الصلاة والصيام وشروطهما ، وإنما يجب تعلمه بعد الوجوب ، وكذا قبله إذا لم يتمكن من تعلمه بعد دخول الوقت مع الفعل وكأركان الحج وشروطه وتعلمها على التراخي كالحج وكالزكاة إن ملك مالا ، ولو كان هناك ساع وأحكام البيع والقراض إن أراد أن يبيع ويتاجر فيتعين على من يريد بيع الخبز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبز البر بالبر ولا بدقيقه وعلى من يريد الصرف أن يعلم أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو ذلك ، وأما أصول العقائد ، فالاعتقاد المستقيم مع التصحيح على ما ورد به الكتاب والسنة ففرض عين ا هـ .

( قوله : ولو بوكيله ) ينبغي الاكتفاء بمعرفة الوكيل المباشر لذلك الفعل سم . ( قوله : ينبغي زوال الحرمة إلخ ) ولو لم يفت المفتي ، وهناك من يفتي وهو عدل لم يأثم فلا يلزمه الإفتاء قال في الروضة : وينبغي أن يكون المعلم كذلك ا هـ . مغني . ( قوله : أنها ) أي : الأحكام الظاهرة إلخ . ( قوله : عليه ) أي : التعليم والجار متعلق بيجبر . ( قوله : وإنما يتوجه ) إلى قوله : وبقوله في المغني إلا قوله : ووقع إلى ، وأوجههما وإلى قوله : فحينئذ في النهاية إلا قوله : ووقع إلى وأوجههما وقوله : ما قدمناه في الخطبة . ( قوله : مكفي ) أي : قادر على الانقطاع بأن يكون له كفاية ا هـ . مغني .

( قوله : لا يسقط ) أي : فرض الفتوى به أي : بالفاسق . ( قوله : ويسقط بالعبد والمرأة إلخ ) لأنهما أهل للفتوى [ ص: 216 ] دون القضاء . ا هـ . مغني ( قوله : وإن لم يدخلا ) أي في الفرض . ا هـ . سم ( قوله : عنه ) أي الماوردي ( قوله : وأوجههما إلخ ) كذا في النهاية والمغني كما مر التنبيه إليه ( قوله : بالنسبة إليها ) أي إلى درجة الاجتهاد المطلق وإن كانوا مجتهدين في المذهب والفتوى بل هذان أيضا عزا بل عدما من زمن طويل . ا هـ . إمداد ( قوله ويرده إلخ ) عبارة النهاية ويجاب عنه بصحة ذلك على كل منهما أما : الأول فتكون الكاف استقصائية أي أو باعتبار الأفراد الذهنية وأما : الثاني ؛ فلأنه من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه وقد يقال علوم الشرع قد يراد بها إلخ