حاشية ابن قاسم

[ ص: 246 ] فصل )

نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا وكذا العبيد إلخ . ( قوله : نساء الكفار إلخ ) قال في الروض : ولا يقتلون أي النساء والصبيان والعبيد فإن قتلهم الإمام ضمن للغانمين . ا هـ . ( قوله : [ ص: 247 ] بناء على عدم السراية ) وسيأتي ما فيه قريبا

حاشية الشرواني

( فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين ) ( قول المتن نساء الكفار ) أي : الكافرات . ا هـ . مغني ( قوله غير المرتدات ) إلى قوله فيسري لكله في النهاية إلا قوله بناء إلى قوله ما قررته ( قوله : غير المرتدات ) أي : أما هن فلا يضرب عليهم الرق وسكت عن المنتقلة من دين إلى آخر وظاهر استثنائه المرتدات فقط أن المنتقلة يضرب عليها الرق . ا هـ . ع ش وقوله فلا يضرب عليهن الرق أي : بل يطالبهن الإمام بالإسلام وإن امتنعن فالسيف أخذا مما يأتي عن المغني ( قوله ومثلهن ) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني

( قوله : الخناثى ) أي : البالغون وأما الصغار فداخلون في الصبيان بجيرمي ( قوله : ومجانينهم حالة الأسر إلخ ) أي : من اتصفوا بالجنون الحقيقي حالة الأسر وإن كان جنونهم متقطعا في حد ذاته . ا هـ . رشيدي عبارة المغني تنبيه من تقطع جنونه العبرة فيه بحالة الأسر كما بحثه الإمام وصححه الغزالي . ا هـ . ( قول المتن رقوا ) بفتح الراء . ا هـ . مغني ( قول المتن وكذا العبيد ) أي : ولو كانوا مرتدين . ا هـ . مغني

( قوله : ولو مسلمين ) أي : بأن أسلموا عندهم رشيدي و ع ش ( قوله : أي : يدام عليهم إلخ ) عبارة المغني تنبيه عطف العبيد هنا مشكل ؛ لأن الرقيق لا يرق فالمراد استمراره لا تجدده . ا هـ . ( قوله : حكم الرق ) الظاهر أن الإضافة للبيان

( قوله : أنه يجوز ) أي : للإمام إرقاق بعض شخص أي : من [ ص: 247 ] الأحرار الكاملين ( قوله بناء على عدم السراية إليه ) وسيأتي ما فيه قريبا . ا هـ . سم ( قوله من من وفداء ) أي : لا القتل ؛ لأنه يسقط بضرب الرق على بعضه . ا هـ . ع ش ( قوله : والإمام ) إلى المتن عبارة النهاية ولو قتل قن ، أو أنثى مسلما ورأى الإمام قتلهما مصلحة تنفيرا عن قتل المسلم جاز كما ذكره بعضهم فلا يعارضه قولهم لا قود على الحربي . ا هـ . ( قوله : قتل امرأة ) ومثلها الخنثى وقن إلخ ولعل هذا مقيد بما إذا كانا مكلفين فليراجع

( قوله : وقد يجاب بأن المصلحة إلخ ) هذا كالصريح في عدم الضمان خلافا لظاهر المغني والروض مع شرحه عبارتهما ولا يقتل من ذكر أي : النساء والصبيان والمجانين والخناثى للنهي عن قتل النساء والصبيان والباقي في معناهما فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الأموال . ا هـ .