الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
غزوة خيبر في المحرم سنة سبع وقيل في جمادى الأولى . قال موسى بن عقبة : ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة أو قريبا منها ، ثم خرج غازيا إلى خيبر ، وكان الله عز وجل وعده إياها وهو بالحديبية .
وقال مالك : كان فتح خيبر في السنة السادسة ، والجمهور على أنها في السابعة . وقطع أبو محمد بن حزم بأنها كانت في السادسة بلا شك ، ولعل الخلاف مبني على أول التاريخ ، هل هو شهر ربيع الأول شهر مقدمه المدينة أو من المحرم في أول السنة ؟ وللناس في هذا طريقان : فالجمهور على أن التاريخ وقع من المحرم ، وأبو محمد بن حزم يرى أنه من شهر ربيع الأول حين قدم ، ( وكان أول من أرخ بالهجرة يعلى بن أمية باليمن ) كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح ، وقيل : عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ست عشرة من الهجرة . وقال شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، في قوله : وأثابهم فتحا قريبا ( الفتح : 18 ) قال : خيبر وحكى موسى ، عن الزهري ، أن افتتاح خيبر في سنة ست .
والصحيح أن ذلك في أول سنة سبع كما قدمنا . وقال يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن مروان والمسور قالا : انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ، فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة ، فقدم المدينة في ذي الحجة ، فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم ، فنزل بالرجيع ؛ - واد بين خيبر وغطفان - فتخوف أن تمدهم غطفان ، فبات حتى أصبح فغدا إليهم .
قال البيهقي : وبمعناه رواه الواقدي عن شيوخه ، في خروجه في أول سنة سبع من الهجرة .
وقال عبد الله بن إدريس ، عن ابن إسحاق ، حدثني عبد الله بن أبي بكر قال : لما كان افتتاح خيبر في عقب المحرم ، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صفر . محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية في ذي الحجة ، فمكث بها أياما ، ثم سار إلى خيبر في المحرم ، كذلك قال الزهري عن عروة ، عن مروان والمسور بن مخرمة ، وكذلك قال الواقدي : خرج في أول سنة سبع من الهجرة . ولكن في الاستدلال بذلك نظر ؛ فإن خروجه كان في أواخر المحرم ، لا في أوله ، وفتحها إنما كان في صفر .
وأقوى من هذا الاستدلال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال ، وألا يفروا ، وكانت في ذي القعدة ، ولكن لا دليل في ذلك ؛ لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله ، فحينئذ بايع الصحابة ، ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو ، إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء ، فالجمهور جوزوه وقالوا : تحريم القتال فيه منسوخ ، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله .
وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ ، وكان عطاء يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام ، ولا نسخ تحريمه شيء .
وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف ؛ فإنه خرج إليها في أواخر شوال ، فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة ، فبعضها كان في ذي القعدة ، فإنه ( فتح مكة لعشر بقين من رمضان ، وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة يقصر الصلاة ) ، فخرج إلى هوازن ، وقد بقي من شوال عشرون يوما ، ففتح الله عليه هوازن ، وقسم غنائمها ، ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرها بضعا وعشرين ليلة ، وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القعدة بلا شك .
وقد قيل : إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة . قال ابن حزم : وهو الصحيح بلا شك ، وهذا عجيب منه ، فمن أين له هذا التصحيح والجزم به ؟ وفي " الصحيحين " عن أنس بن مالك في قصة الطائف قال : ( فحاصرناهم أربعين يوما فاستعصوا وتمنعوا ) وذكر الحديث ، فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب ، ومع هذا فلا دليل في القصة ؛ لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن ، وهم بدءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال ، ولما انهزموا دخل ملكهم وهو مالك بن عوف النضري مع ثقيف في حصن الطائف محاربين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها ، والله أعلم .
وقال الله تعالى في سورة المائدة ، وهي من آخر القرآن نزولا ، وليس فيها منسوخ : ( ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ) [ المائدة : 2 ] .
وقال في سورة البقرة : ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله ) [ البقرة : 217 ]
فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو ثمانية أعوام ، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما ، ولا أجمعت الأمة على نسخه ، ومن استدل على نسخه بقوله تعالى : ( وقاتلوا المشركين كافة ) [ التوبة : 36 ] ونحوها من العمومات ، فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه ، ومن استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة ، فقد استدل بغير دليل ؛ لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال ، ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام .
وقال مالك : كان فتح خيبر في السنة السادسة ، والجمهور على أنها في السابعة . وقطع أبو محمد بن حزم بأنها كانت في السادسة بلا شك ، ولعل الخلاف مبني على أول التاريخ ، هل هو شهر ربيع الأول شهر مقدمه المدينة أو من المحرم في أول السنة ؟ وللناس في هذا طريقان : فالجمهور على أن التاريخ وقع من المحرم ، وأبو محمد بن حزم يرى أنه من شهر ربيع الأول حين قدم ، ( وكان أول من أرخ بالهجرة يعلى بن أمية باليمن ) كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح ، وقيل : عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ست عشرة من الهجرة . وقال شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، في قوله : وأثابهم فتحا قريبا ( الفتح : 18 ) قال : خيبر وحكى موسى ، عن الزهري ، أن افتتاح خيبر في سنة ست .
والصحيح أن ذلك في أول سنة سبع كما قدمنا . وقال يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن مروان والمسور قالا : انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ، فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة ، فقدم المدينة في ذي الحجة ، فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم ، فنزل بالرجيع ؛ - واد بين خيبر وغطفان - فتخوف أن تمدهم غطفان ، فبات حتى أصبح فغدا إليهم .
قال البيهقي : وبمعناه رواه الواقدي عن شيوخه ، في خروجه في أول سنة سبع من الهجرة .
وقال عبد الله بن إدريس ، عن ابن إسحاق ، حدثني عبد الله بن أبي بكر قال : لما كان افتتاح خيبر في عقب المحرم ، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صفر . محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية في ذي الحجة ، فمكث بها أياما ، ثم سار إلى خيبر في المحرم ، كذلك قال الزهري عن عروة ، عن مروان والمسور بن مخرمة ، وكذلك قال الواقدي : خرج في أول سنة سبع من الهجرة . ولكن في الاستدلال بذلك نظر ؛ فإن خروجه كان في أواخر المحرم ، لا في أوله ، وفتحها إنما كان في صفر .
وأقوى من هذا الاستدلال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال ، وألا يفروا ، وكانت في ذي القعدة ، ولكن لا دليل في ذلك ؛ لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله ، فحينئذ بايع الصحابة ، ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو ، إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء ، فالجمهور جوزوه وقالوا : تحريم القتال فيه منسوخ ، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله .
وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ ، وكان عطاء يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام ، ولا نسخ تحريمه شيء .
وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف ؛ فإنه خرج إليها في أواخر شوال ، فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة ، فبعضها كان في ذي القعدة ، فإنه ( فتح مكة لعشر بقين من رمضان ، وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة يقصر الصلاة ) ، فخرج إلى هوازن ، وقد بقي من شوال عشرون يوما ، ففتح الله عليه هوازن ، وقسم غنائمها ، ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرها بضعا وعشرين ليلة ، وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القعدة بلا شك .
وقد قيل : إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة . قال ابن حزم : وهو الصحيح بلا شك ، وهذا عجيب منه ، فمن أين له هذا التصحيح والجزم به ؟ وفي " الصحيحين " عن أنس بن مالك في قصة الطائف قال : ( فحاصرناهم أربعين يوما فاستعصوا وتمنعوا ) وذكر الحديث ، فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب ، ومع هذا فلا دليل في القصة ؛ لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن ، وهم بدءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال ، ولما انهزموا دخل ملكهم وهو مالك بن عوف النضري مع ثقيف في حصن الطائف محاربين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها ، والله أعلم .
وقال الله تعالى في سورة المائدة ، وهي من آخر القرآن نزولا ، وليس فيها منسوخ : ( ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ) [ المائدة : 2 ] .
وقال في سورة البقرة : ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله ) [ البقرة : 217 ]
فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو ثمانية أعوام ، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما ، ولا أجمعت الأمة على نسخه ، ومن استدل على نسخه بقوله تعالى : ( وقاتلوا المشركين كافة ) [ التوبة : 36 ] ونحوها من العمومات ، فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه ، ومن استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة ، فقد استدل بغير دليل ؛ لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال ، ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
