ثم في سلسلة ذرعها أي قياسها ومقدار طولها
سبعون ذراعا يجوز أن يراد ظاهره من العدد المعروف والله تعالى أعلم بحكمة كونها على هذا العدد .
ويجوز أن يراد به التكثير فقد كثر السبعة والسبعون في التكثير والمبالغة ورجح بأنه أبلغ من إبقائه على ظاهره والذراع مؤنث قال
ابن الشحنة وقد ذكره بعض عكل فيقال الثوب خمس أذرع وخمسة أذرع والمراد بها المعروفة عند
العرب وهي ذراع اليد لأن الله سبحانه إنما خاطبهم بما يعرفون وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ومحمد بن المنكدر ذراع الملك وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وجماعة عن
نوف البكالي أنه قال وهو يومئذ
بالكوفة الذراع سبعون باعا والباع ما بينك وبين
مكة ويحتاج إلى نقل صحيح وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن الله تعالى أعلم بأي ذراع هي والسلسلة حلق تدخل في حلق على سبيل الطول كأنها من تسلسل الشيء اضطرب وتنوينها للتفخيم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال لو وضع منها حلقة على جبل لذاب كالرصاص
فاسلكوه أي فادخلوه كما في قوله تعالى
فسلكه ينابيع في الأرض [الزمر: 21] وإدخاله فيها بأن تلف على جسده وتلوى عليه من جميع جهاته فيبقى مرهقا فيما بينها لا يستطيع حراكا ما وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن أهل النار يكونون فيها كالتعلب في الجبة والتعلب طرف خشبة الرمح والجبة الزج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن السلسلة تدخل في استه ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود ثم يشوى .
وفي رواية أخرج عنهم أنها تسلك في دبره حتى تخرج من منخريه ومن هنا قيل إن في الآية قلبا والأصل فاسلكوها فيه والجمهور على الظاهر والفاء جزائية كما في قوله تعالى
وربك فكبر [المدثر: 3] والتقدير مهما يكن من شيء فاسلكوه في سلسلة إلخ فقدم الظرف وما معه عوضا عن المحذوف ولتتوسط الفاء كما هو حقها وليدل على التخصيص كأنه قيل لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق من الجحيم ويجوز أن يكون التقدير هكذا ثم مهما يكن من شيء ففي سلسلة ذرعها سبعون ذراعا اسلكوه ففيه تقديمان تقديم الظرف على الفعل للدلالة على التخصيص .
وتقديمه على الفاء بعد حذف حرف الشرط للتعويض وتوسيط الفاء ( وثم ) في الموضعين لتفاوت ما بين أنواع ما يعذبون به من الغل والتصلية والسلك على ما اختاره جمع، وجوز بعضهم كونها على ظاهرها من الدلالة على المهلة ورجح الأول بأنه أنسب بمقام التهديد، وزعم بعض أن
ثم الثانية لعطف قول مضمر على ما أضمر قبل
خذوه إشعارا بتفاوت ما بين الأمرين وفاء
فاسلكوه لعطف المقول على المقول لئلا يتوارد حرفا عطف على معطوف واحد ويلزمه أن يكون تقديم السلسلة على الفاء بعد حذف القول لئلا يلزم التوارد المذكور ومبنى هذا التكلف البادر الغفلة عما ذكرناه فلا تغفل ويعلم منه وهن ما قيل إنه ليس في الآية ما يفيد التخصيص لأن
في سلسلة ليس معمولا لاسلكوه لئلا يلزم الجمع بين حرفي عطف بل هو معمول لمحذوف فيقدر مقدما على الأصل على أن تقديم الجحيم كالقرينة على كون
في سلسلة مقدما على عامله .