( و ) يجوز
( بيعها ) أي الغنيمة في دار الحرب لما تقدم ; ولثبوت الملك فيها ( فلو غلب عليها ) أي الغنيمة ( العدو بمكانها فأخذها من مشتر فهي من ماله ) فرط أو لا . لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14150الخراج بالضمان } وهذا نماؤه للمشتري . فضمانه عليه ، ولأنه مبيع مقبوض أشبه ما لو بيعت له بدار الإسلام