( ويصح توقيت مساقاة ) كوكالة وشركة ومضاربة ; لأنه لا ضرر فيه ( ولا يشترط ) توقيت المساقاة ; لأنها عقد جائز لكل منهما إبقاؤه وفسخه . فلم يحتج إلى التوقيت كالمضاربة ( ويصح ) توقيتها ( إلى جذاذ و ) إلى ( إدراك . و ) إلى مدة تحتمله لا إلى مدة لا تحتمله ; لعدم حصول المقصود بها إذن .