ويشترط لإجبار الحاكم على القسمة ثلاثة شروط : ثبوت ملك الشركاء ويأتي التنبيه عليه ، وثبوت أن لا ضرر فيها وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم بلا شيء يجعل معها ، وإلا فلا إجبار لما تقدم . وإن اجتمعت أجبر الممتنع لتضمنها إزالة ضرر الشركة وحصول النفع لكل من الشركاء ; لأن نصيب كل منهم إذا تميز كان له التصرف فيه بحسب اختياره وأن يغرس ويبني ويجعل ساقية وما شاء ، ولا يمكنه ذلك مع الاشتراك