الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- أحكام القرآن للجصاص
- سورة النساء
- قوله تعالى ما طاب لكم من النساء
أحكام القرآن للجصاص
الجصاص - ابو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص
صفحة
347
وأما قوله (تعالى): ما طاب لكم من النساء ؛ فإن مجاهدا قال: "معناه: انكحوا نكاحا طيبا"؛ وعن عائشة ؛ والحسن ؛ وأبي مالك : "ما أحل لكم"؛ وقال الفراء : "أراد بقوله (تعالى): ما طاب ؛ المصدر؛ كأنه قال: "فانكحوا من النساء الطيب؛ أي: الحلال"؛ قال: "ولذلك جاز أن يقول: "ما"؛ ولم يقل "من".
وأما قوله (تعالى): مثنى وثلاث ورباع ؛ فإنه إباحة للثنتين إن شاء؛ وللثلاث إن شاء؛ وللرباع إن شاء؛ على أنه مخير في أن يجمع في هذه الأعداد من شاء؛ قال: "فإن خاف ألا يعدل اقتصر من الأربع على الثلاث؛ فإن خاف ألا يعدل اقتصر من الثلاث على الاثنتين؛ فإن خاف ألا يعدل بينهما اقتصر على الواحدة"؛ وقيل: إن الواو ههنا بمعنى "أو"؛ كأنه قال: "مثنى؛ أو ثلاث؛ أو رباع"؛ وقيل أيضا فيه: "إن الواو على حقيقتها؛ ولكنه على وجه البدل؛ كأنه قال: "وثلاث بدلا من مثنى؛ ورباع بدلا من ثلاث"؛ لا على الجمع بين الأعداد؛ ومن قال هذا قال: "إنه لو قيل: بـ "أو"؛ لجاز ألا يكون الثلاث لصاحب المثنى؛ ولا الرباع لصاحب الثلاث؛ فأفاد ذكر الواو إباحة الأربع لكل أحد ممن دخل في الخطاب؛ وأيضا فإن المثنى داخل في الثلاث؛ والثلاث في الرباع؛ إذ لم يثبت أن كل واحد من الأعداد مراد مع الأعداد الأخر على وجه الجمع؛ فتكون تسعا؛ وهذا كقوله (تعالى): قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها ؛ [ ص: 347 ] إلى قوله: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ؛ والمعنى: في أربعة أيام باليومين المذكورين بديا؛ ثم قال: فقضاهن سبع سماوات في يومين ؛ ولولا أن ذلك كذلك لصارت الأيام كلها ثمانية؛ وقد علم أن ذلك ليس كذلك؛ لقوله (تعالى): خلق السماوات والأرض في ستة أيام ؛ فكذلك المثنى داخل في الثلاث؛ والثلاث في الرباع؛ فجميع ما أباحته الآية من العدد أربع؛ لا زيادة عليها؛ وهذا العدد إنما هو للأحرار؛ دون العبيد؛ في قول أصحابنا؛ والثوري ؛ والليث ؛ والشافعي ؛ وقال مالك : "للعبد أن يتزوج أربعا"؛ والدليل على أن الآية في الأحرار؛ دون العبيد؛ قوله (تعالى): فانكحوا ما طاب لكم ؛ إنما هو مختص بالأحرار; لأن العبد لا يملك عقد النكاح ; لاتفاق الفقهاء أنه لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن المولى؛ وأن المولى أملك بالعقد عليه منه بنفسه; لأن المولى لو زوجه وهو كاره لجاز عليه؛ ولو تزوج هو بغير إذن المولى لم يجز نكاحه؛ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر"؛ وقال الله (تعالى): ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ؛ فلما كان العبد لا يملك عقد النكاح لم يكن من أهل الخطاب بالآية؛ فوجب أن تكون الآية في الأحرار؛ وأيضا لا يختلفون أن للرق تأثيرا في نقصان حقوق النكاح المقدرة؛ كالطلاق؛ والعدة؛ فلما كان العدد من حقوق النكاح وجب أن يكون للعبد النصف مما للحر؛ وقد روي عن ستة من الصحابة أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين ؛ ولا يروى عن أحد من نظرائهم خلافه فيما نعلمه؛ وقد روى سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال: قال عمر بن الخطاب : "ينكح العبد اثنتين؛ ويطلق اثنتين؛ وتعتد الأمة حيضتين؛ فإن لم تحض فشهر ونصف"؛ وروى الحسن وابن سيرين عن عمر ؛ وعبد الرحمن بن عوف ؛ أن العبد لا يحل له أكثر من امرأتين؛ وروى جعفر بن محمد؛ عن أبيه أن عليا قال: "لا يجوز للعبد أن ينكح فوق اثنتين"؛ وروى حماد عن إبراهيم أن عمر وعبد الله قالا: "لا ينكح العبد أكثر من اثنتين"؛ وشعبة عن الحكم؛ عن الفضل بن العباس قال: "يتزوج العبد اثنتين"؛ وابن سيرين قال: قال عمر : "أيكم يعلم ما يحل للعبد من النساء ؟"؛ فقال رجل من الأنصار: أنا؛ فقال عمر : "كم؟"؛ قال: اثنتين؛ فسكت؛ ومن يشاوره عمر ويرضى بقوله فالظاهر أنه صحابي؛ وروى ليث عن الحكم قال: "اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين"؛ فقد ثبت بإجماع أئمة الصحابة ما ذكرناه؛ ولا نعلم أحدا من نظرائهم قال: إنه يتزوج أربعا؛ فمن خالف ذلك كان محجوجا بإجماع الصحابة؛ وقد روي نحو قولنا [ ص: 348 ] عن الحسن؛ وإبراهيم؛ وابن سيرين ؛ وعطاء ؛ والشعبي
فإن قيل: روى يحيى بن حمزة عن أبي وهب ؛ عن أبي الدرداء قال: "يتزوج العبد أربعا"؛ وهو قول مجاهد ؛ والقاسم ؛ وسالم؛ وربيعة الرأي؛ قيل له: إسناد حديث أبي الدرداء فيه رجل مجهول؛ وهو أبو وهب ؛ ولو ثبت لم يجز الاعتراض به على قول الأئمة الذين ذكرنا أقاويلهم؛ واستفاض ذلك عنهم؛ وقد ذكر الحكم؛ وهو من جلة فقهاء التابعين؛ إجماع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين.
وأما قوله (تعالى): مثنى وثلاث ورباع ؛ فإنه إباحة للثنتين إن شاء؛ وللثلاث إن شاء؛ وللرباع إن شاء؛ على أنه مخير في أن يجمع في هذه الأعداد من شاء؛ قال: "فإن خاف ألا يعدل اقتصر من الأربع على الثلاث؛ فإن خاف ألا يعدل اقتصر من الثلاث على الاثنتين؛ فإن خاف ألا يعدل بينهما اقتصر على الواحدة"؛ وقيل: إن الواو ههنا بمعنى "أو"؛ كأنه قال: "مثنى؛ أو ثلاث؛ أو رباع"؛ وقيل أيضا فيه: "إن الواو على حقيقتها؛ ولكنه على وجه البدل؛ كأنه قال: "وثلاث بدلا من مثنى؛ ورباع بدلا من ثلاث"؛ لا على الجمع بين الأعداد؛ ومن قال هذا قال: "إنه لو قيل: بـ "أو"؛ لجاز ألا يكون الثلاث لصاحب المثنى؛ ولا الرباع لصاحب الثلاث؛ فأفاد ذكر الواو إباحة الأربع لكل أحد ممن دخل في الخطاب؛ وأيضا فإن المثنى داخل في الثلاث؛ والثلاث في الرباع؛ إذ لم يثبت أن كل واحد من الأعداد مراد مع الأعداد الأخر على وجه الجمع؛ فتكون تسعا؛ وهذا كقوله (تعالى): قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها ؛ [ ص: 347 ] إلى قوله: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ؛ والمعنى: في أربعة أيام باليومين المذكورين بديا؛ ثم قال: فقضاهن سبع سماوات في يومين ؛ ولولا أن ذلك كذلك لصارت الأيام كلها ثمانية؛ وقد علم أن ذلك ليس كذلك؛ لقوله (تعالى): خلق السماوات والأرض في ستة أيام ؛ فكذلك المثنى داخل في الثلاث؛ والثلاث في الرباع؛ فجميع ما أباحته الآية من العدد أربع؛ لا زيادة عليها؛ وهذا العدد إنما هو للأحرار؛ دون العبيد؛ في قول أصحابنا؛ والثوري ؛ والليث ؛ والشافعي ؛ وقال مالك : "للعبد أن يتزوج أربعا"؛ والدليل على أن الآية في الأحرار؛ دون العبيد؛ قوله (تعالى): فانكحوا ما طاب لكم ؛ إنما هو مختص بالأحرار; لأن العبد لا يملك عقد النكاح ; لاتفاق الفقهاء أنه لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن المولى؛ وأن المولى أملك بالعقد عليه منه بنفسه; لأن المولى لو زوجه وهو كاره لجاز عليه؛ ولو تزوج هو بغير إذن المولى لم يجز نكاحه؛ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر"؛ وقال الله (تعالى): ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ؛ فلما كان العبد لا يملك عقد النكاح لم يكن من أهل الخطاب بالآية؛ فوجب أن تكون الآية في الأحرار؛ وأيضا لا يختلفون أن للرق تأثيرا في نقصان حقوق النكاح المقدرة؛ كالطلاق؛ والعدة؛ فلما كان العدد من حقوق النكاح وجب أن يكون للعبد النصف مما للحر؛ وقد روي عن ستة من الصحابة أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين ؛ ولا يروى عن أحد من نظرائهم خلافه فيما نعلمه؛ وقد روى سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال: قال عمر بن الخطاب : "ينكح العبد اثنتين؛ ويطلق اثنتين؛ وتعتد الأمة حيضتين؛ فإن لم تحض فشهر ونصف"؛ وروى الحسن وابن سيرين عن عمر ؛ وعبد الرحمن بن عوف ؛ أن العبد لا يحل له أكثر من امرأتين؛ وروى جعفر بن محمد؛ عن أبيه أن عليا قال: "لا يجوز للعبد أن ينكح فوق اثنتين"؛ وروى حماد عن إبراهيم أن عمر وعبد الله قالا: "لا ينكح العبد أكثر من اثنتين"؛ وشعبة عن الحكم؛ عن الفضل بن العباس قال: "يتزوج العبد اثنتين"؛ وابن سيرين قال: قال عمر : "أيكم يعلم ما يحل للعبد من النساء ؟"؛ فقال رجل من الأنصار: أنا؛ فقال عمر : "كم؟"؛ قال: اثنتين؛ فسكت؛ ومن يشاوره عمر ويرضى بقوله فالظاهر أنه صحابي؛ وروى ليث عن الحكم قال: "اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين"؛ فقد ثبت بإجماع أئمة الصحابة ما ذكرناه؛ ولا نعلم أحدا من نظرائهم قال: إنه يتزوج أربعا؛ فمن خالف ذلك كان محجوجا بإجماع الصحابة؛ وقد روي نحو قولنا [ ص: 348 ] عن الحسن؛ وإبراهيم؛ وابن سيرين ؛ وعطاء ؛ والشعبي
فإن قيل: روى يحيى بن حمزة عن أبي وهب ؛ عن أبي الدرداء قال: "يتزوج العبد أربعا"؛ وهو قول مجاهد ؛ والقاسم ؛ وسالم؛ وربيعة الرأي؛ قيل له: إسناد حديث أبي الدرداء فيه رجل مجهول؛ وهو أبو وهب ؛ ولو ثبت لم يجز الاعتراض به على قول الأئمة الذين ذكرنا أقاويلهم؛ واستفاض ذلك عنهم؛ وقد ذكر الحكم؛ وهو من جلة فقهاء التابعين؛ إجماع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
