ولما أخبر بإقرارهم عن بعض ما يسألون عنه ثم عقبه بما لوح إلى إنكارهم أو سكوتهم عن بعضه مما يتعلق بشركائهم، عطف على ما صرح به من قولهم فسيقولون وما لوح إليه من "فسينكرون" أو "فسيسكتون" قوله: وما يتبع أي: بغاية الجهد أكثرهم أي: في نطقه أو سكوته في عبادته للأصنام وقوله: إنها شفعاء، وغير ذلك [ ص: 119 ] إلا ظنا تنبيها على أنهم إنما هم مقلدون وتابعون للأهواء.

ولما كان الظن لا ينكر استعماله في الشرائع، نبه على أن محله إنما هو حيث لا يوجد نص على المقصود، فيقاس حينئذ على النصوص بطريقه، وأما إذا وجد القاطع في حكم فإنه لا يجوز العدول عنه بوجه من الوجوه فقال تعالى في جواب من يقول: أوليس الظن مستعملا في كثير من الأحكام؟: إن الظن لا يغني أي: أصلا من الحق أي الكامل شيئا أي: بدله، ويكون بدل الحق إلا إذا كان تابعه مخالفا فيه لقاطع يعمله.

ولما صار ظهور الفرق ضروريا، أوقع تهديد المتمادي في غيه في جواب «من» كأنه قال: إن ذلك غير خفي عنهم ولكنهم يستكبرون فلا يرجعون، فقال: إن الله أي المحيط بكل شيء عليم أي: بالغ العلم بما يفعلون فاصبر فلسوف يعملون.