ولما اقتضى ذلك أنهى التصرف، لأنه لا بد بعد اختلاط الماء بالتراب من أمور ينشأ عنها النبات، على تلك الهيئات الغريبة المختلفة، فأوجب ذلك أن يكون هو المالك المطلق، قال: له ما في السماوات أي التي أنزل منها الماء، ولما كان السباق لإثبات البعث والانفراد بالملك والدلالة على ذلك، اقتضى الحال التأكيد بإعادة الموصول فقال: وما في الأرض أي التي استقر فيها، وذلك يقتضي ملك السماوات والأرضين، فإن كل واحدة منها في التي فوقها حتى ينتهي الأمر إلى عرشه سبحانه الذي لا يجوز أصلا أن يكون لغيره.

ولما كان من المألوف عندنا أن المالك فقير إلى ما في يده; مذموم على إمساكه بالتقتير، وعلى بذله بالتبذير، بين أنه بخلاف ذلك فقال: وإن الله أي الذي له الإحاطة التامة لهو أي وحده الغني أي عنهما وعما فيهما، ما خلق شيئا منهما أو فيهما لحاجة له إليه بل لحاجتكم أنتم إليه الحميد في كل ما يعطيه أو يمنعه، لما في [ ص: 84 ] ذلك من الحكم الخفية والجلية .