آ. (72) قوله تعالى: ومن كان في هذه : يجوز في "من" ما جاز في "من" قبلها. وأمال الأخوان nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبو بكر "أعمى" في الموضعين من هذه السورة، nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو أمال الأول دون الثاني، والباقون فتحوهما، فالإمالة لكونهما من ذوات الياء، والتفخيم لأنه الأصل. وأما nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو فإنه أمال الأول لأنه ليس أفعل تفضيل فألفه متطرفة لفظا وتقديرا، والأطراف محل التغيير غالبا، وأما الثاني فإنه للتفضيل؛ ولذلك عطف عليه "وأضل" فألفه في حكم المتوسطة; لأن "من" الجارة للمفضول كالملفوظ بها، وهي شديدة الاتصال بأفعل التفضيل فكأن الألف وقعت حشوا فتحصنت عن التغيير.

قلت: كذا قرره nindex.php?page=showalam&ids=12095الفارسي nindex.php?page=showalam&ids=14423والزمخشري، وقد رد هذا بأنهم أمالوا: ولا أدنى من ذلك مع التصريح ب "من" فلأن يميلوا "أعمى" مقدرا معه "من" أولى وأحرى.

وأما "أعمى" في طه فأماله الأخوان nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو، ولم يمله nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر، وإن كان يميله هنا، وكأنه جمع بين الأمرين وهو مقيد باتباع الأثر. وقد فرق [ ص: 392 ] بعضهم: بأن "أعمى" فيه طه من عمى البصر، وفي الإسراء من عمى البصيرة; ولذلك فسروه هنا بالجهل فأميل هنا، ولم يمل هناك للفرق بين المعنيين. قلت: والسؤال باق; إذ لقائل أن يقول: فلم خصصت هذه بالإمالة، ولو عكس الأمر كان الفارق قائما.