آ . (50) قوله :
مما أفاء : بيان لما ملكت وليس هذا قيدا ، بل لو ملكت يمينه بالشراء كان الحكم كذا ، وإنما خرج مخرج الغالب .
قوله : "
وامرأة " العامة على النصب . وفيه وجهان ، أحدهما : أنها عطف على مفعول "
أحللنا " أي : وأحللنا لك امرأة موصوفة بهذين الشرطين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء : " وقد رد هذا قوم وقالوا : "
أحللنا " ماض و "
إن وهبت " وهو صفة المرأة مستقبل ، فأحللنا في موضع جوابه ، وجواب الشرط لا يكون ماضيا في المعنى " قال : " وهذا ليس بصحيح لأن معنى الإحلال ها هنا الإعلام بالحل إذا وقع الفعل على ذلك كما تقول : أبحت لك أن تكلم فلانا إن سلم عليك " . الثاني : أنه ينتصب بمقدر تقديره : ويحل لك امرأة .
قوله : "
إن وهبت ...
إن أراد " هذا من اعتراض الشرط على الشرط ، والثاني هو قيد في الأول ، ولذلك نعربه حالا ، لأن الحال قيد . ولهذا اشترط الفقهاء أن يتقدم الثاني على الأول في الوجود . فلو قال : " إن أكلت إن ركبت فأنت طالق " فلا بد أن يتقدم الركوب على الأكل . وهذا لتتحقق الحالية والتقييد كما ذكرت لك ; إذ لو لم يتقدم لخلا جزء من الأكل غير مقيد بركوب ، فلهذا اشترطوا تقدم الثاني . وقد مضى تحقيق هذا ، وأنه بشرط أن لا تكون ثم قرينة تمنع من تقدم الثاني على الأول . كقولك : " إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر " لا يتصور هنا تقديم الطلاق على التزويج .
[ ص: 134 ] إلا أني قد عرض لي إشكال على ما قاله الفقهاء بهذه الآية : وذلك أن الشرط الثاني هنا لا يمكن تقدمه في الوجود بالنسبة إلى الحكم الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، لا أنه لا يمكن عقلا . وذلك أن المفسرين فسروا قوله تعالى : "إن أراد" بمعنى قبل الهبة ; لأن بالقبول منه عليه السلام يتم نكاحه وهذا لا يتصور تقدمه على الهبة ; إذ القبول متأخر . وأيضا فإن القصة كانت على ما ذكرته من تأخر إرادته عن هبتها ، وهو مذكور في التفسير . والشيخ لما جاء إلى ها هنا جعل الشرط الثاني متقدما على الأول على القاعدة العامة ولم يستشكل شيئا مما ذكرته . وقد عرضت هذا الإشكال على جماعة من أعيان زماننا فاعترفوا به ، ولم يظهر عنه جواب ، إلا ما قدمته من أنه ثم قرينة مانعة من ذلك كما مثلت لك آنفا .
وأبو حيوة " وامرأة " بالرفع على الابتداء ، والخبر مقدر أي : أحللناها لك أيضا . وفي قوله :
إن أراد النبي التفات من الخطاب إلى الغيبة بلفظ الظاهر تنبيها على أن سبب ذلك النبوة ، ثم رجع إلى الخطاب فقال : خالصة لك .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16748وعيسى " أن " بالفتح وفيه وجهان ، أحدهما : أنه بدل من " امرأة " بدل اشتمال ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء . كأنه قيل : وأحللنا لك هبة
[ ص: 135 ] المرأة نفسها لك . الثاني : أنه على حذف لام العلة أي : لأن وهبت .
nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي " إذ وهبت " وفيه معنى العلية .
قوله : "
خالصة " العامة على النصب . وفيه أوجه ، أحدها : أنه منصوب على الحال من فاعل " وهبت " . أي : حال كونها خالصة لك دون غيرك . الثاني : أنها حال من " امرأة " لأنها وصفت فتخصصت وهو بمعنى الأول . وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج . الثالث : أنها نعت مصدر مقدر أي : هبة خالصة . فنصبها بوهبت . الرابع : أنها مصدر مؤكد كـ " وعد الله " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : " والفاعل والفاعلة في المصادر غير عزيزين كالخارج والقاعد والكاذبة والعافية " . يريد بالخارج ما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14899الفرزدق :
3709 - ... ... ... ... ولا خارجا من في زور كلام
وبالقاعد ما في قولهم " أقاعدا وقد سار الركب " وبالكاذبة ما في قوله تعالى :
ليس لوقعتها كاذبة . وقد أنكر الشيخ عليه قوله " غير عزيزين "
[ ص: 136 ] وقال : " بل هما عزيزان ، وما ورد متأول " . وقرئ " خالصة " بالرفع . فإن كانت " خالصة " حالا قدر المبتدأ " هي " أي : المرأة الواهبة . وإن كانت مصدرا قدر : فتلك الحالة خالصة . و " لك " على البيان أي : أعني لك نحو : سقيا لك .
قوله : "
لكيلا " متعلق بـ "
خالصة " وما بينهما اعتراض و "
من دون " متعلق بـ "
خالصة " كما تقول : خلص من كذا .