آ . (8) قوله :
منيبا : حال من فاعل " دعا " و " إليه " متعلق بـ "
منيبا " أي راجعا إليه .
[ ص: 413 ] قوله : "
خوله " يقال : خوله نعمة أي : أعطاها إياه ابتداء من غير مقتض . ولا يستعمل في الجزاء بل في ابتداء العطية . قال
زهير :
3888 - هنالك إن يستخولوا المال يخولوا ... ... ... ...
ويروى " يستخبلوا المال يخبلوا " . وقال
أبو النجم :
3889 - أعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخول
وحقيقة " خول " من أحد معنيين : إما من قولهم : " هو خائل مال " إذا كان متعهدا له حسن القيام عليه ، وإما من خال يخول إذا اختال وافتخر ، ومنه قوله : " إن الغني طويل الذيل مياس " ، وقد تقدم اشتقاق هذه المادة مستوفى في الأنعام .
قوله : " منه " يجوز أن يكون متعلقا بـ " خول " ، وأن يكون متعلقا بمحذوف على أنه صفة لـ " نعمة " .
قوله :
ما كان يدعو يجوز في " ما " هذه أربعة أوجه ، أحدها : أن تكون موصولة بمعنى الذي ، مرادا بها الضر أي : نسي الضر الذي يدعو إلى كشفه . الثاني : أنها بمعنى الذي مرادا بها الباري تعالى أي : نسي الله الذي كان يتضرع إليه . وهذا عند من يجيز " ما " على أولي العلم . الثالث : أن تكون " ما "
[ ص: 414 ] مصدرية أي : نسي كونه داعيا . الرابع : أن تكون " ما " نافية ، وعلى هذا فالكلام تام على قوله : " نسي " ثم استأنف إخبارا بجملة منفية ، والتقدير : نسي ما كان فيه . لم يكن دعاء هذا الكافر خالصا لله تعالى . و " من قبل " أي : من قبل الضرر ، على القول الأخير ، وأما على الأقوال قبله فالتقدير : من قبل تخويل النعمة .
قوله : "
ليضل " قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو " ليضل " بفتح الياء أي : ليفعل الضلال بنفسه . والباقون بضمها أي : لم يقنع بضلاله في نفسه حتى يحمل غيره عليه ، فمفعوله محذوف وله نظائر تقدمت . واللام يجوز أن تكون للعلة ، وأن تكون للعاقبة .