آ . (29) قوله تعالى : إلا أن تكون : في هذا الاستثناء قولان ، أحدهما : - وهو الأصح - أنه استثناء منقطع لوجهين ، أحدهما : أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل حتى يستثنى عنها ، سواء فسرت الباطل بغير عوض أو بغير طريق شرعي . والثاني : أن المستثنى كون ، والكون ليس مالا من الأموال . والثاني : أنه متصل ، واعتل صاحب هذا القول بأن المعنى : لا تأكلوها بسبب إلا أن تكون تجارة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء : "وهو ضعيف ، لأنه قال : " بالباطل " ، والتجارة ليست من جنس الباطل ، وفي الكلام حذف مضاف تقديره : إلا في حال كونها تجارة أو في وقت كونها تجارة " . انتهى . فـ "أن تكون " في محل نصب على الاستثناء وقد تقدم لك تحقيق ذلك .

وقرأ الكوفيون : "تجارة " نصبا على أن "كان " ناقصة ، واسمها مستتر فيها يعود على الأموال ، ولا بد من حذف مضاف من "تجارة " تقديره : إلا أن تكون الأموال أموال تجارة ، ويجوز أن يفسر الضمير بالتجارة بعدها أي : أن تكون التجارة تجارة كقوله :

1576 - ... ... ... ... إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا

[ ص: 664 ] أي : إذا كان اليوم يوما ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قراءة الكوفيين . وقرأ الباقون "تجارة " رفعا على أنها "كان " التامة . قال nindex.php?page=showalam&ids=17141مكي : "الأكثر في كلام العرب أن قولهم : إلا أن تكون في الاستثناء بغير ضمير فيها ، على معنى يحدث ويقع " . وقد تقدم القول في ذلك في البقرة .

و عن تراض متعلق بمحذوف لأنه صفة لـ "تجارة " ، فموضعه رفع أو نصب على حسب القراءتين . وأصل "تراض " "تراضو " بالواو ، لأنه مصدر تراضى تفاعل من رضي ، ورضي من ذوات الواو بدليل الرضوان ، وإنما تطرفت الواو بعد كسرة فقلبت ياء فقلت : تراضيا . و "منكم " صفة لـ "تراض " فهو في محل جر ، و "من " لابتداء الغاية . وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : "تقتلوا " بالتشديد على التكثير ، والمعنى : لا يقتل بعضكم بعضا .