آ. (114) قوله تعالى: أفغير الله : يجوز نصب "غير" من وجهين أحدهما: أنه مفعول لأبتغي عليه وولي الهمزة لما تقدم في قوله أغير الله أتخذ وليا ويكون "حكما" حينئذ: إما حالا وإما تمييزا لـ "غير" ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14183الحوفي nindex.php?page=showalam&ids=14803وأبو البقاء nindex.php?page=showalam&ids=13365وابن عطية كقولهم: "إن لنا غيرها إبلا" . والثاني: أن ينتصب "غير" على الحال من "حكما" لأنه في الأصل يجوز أن يكون وصفا له، و "حكما" هو المفعول به فتحصل في نصب "غير" وجهان.

وفي نصب "حكما" ثلاثة أوجه: كونه حالا أو مفعولا أو تمييزا. والحكم أبلغ من الحاكم قيل: لأن الحكم من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم فإنه يصدق غيره. وقيل: لأن الحكم لا يحكم إلا بالعدل والحاكم قد يجور. وقوله: "وهو الذي أنزل" هذه الجملة في محل نصب على الحال من فاعل "أبتغي"، و "مفصلا" حال من "الكتاب" . [ ص: 124 ] وقوله: والذين آتيناهم مبتدأ و "يعلمون" خبره، والجملة مستأنفة، و "من ربك" لابتداء الغاية مجازا، و "بالحق" خال من الضمير المستكن في "منزل" أي: ملتبسا بالحق فالباء للمصاحبة. وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر وحفص عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم "منزل" بتشديد الزاي، والباقون بتخفيفها. وقد تقدم أن أنزل ونزل لغتان أو بينهما فرق.