القول في تأويل قوله تعالى :

[ 62 ] يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين .

يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين

قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : الخطاب للمسلمين ، وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن ، أو يتخلفون عن الجهاد ، ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ، ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذرهم ، ويرضوا عنهم ، فقيل لهم : إن كنتم مؤمنين كما تزعمون ، فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق . انتهى .

ولما كان الظاهر بعد العطف بالواو التثنية ، وقد أفرد ، وجهوه :

بأن إرضاء الرسول إرضاء لله تعالى لقوله تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله فلتلازمهما جعلا كشيء واحد ، فعاد عليهما الضمير المفرد ، و : ( أحق ) ، على هذا ، خبر عنهما من غير تقدير .

أو بأن الضمير عائد إلى الله تعالى ، و : ( أحق ) خبره ، لسبقه .

والكلام جملتان ، حذف خبر الجملة الثانية ، لدلالة الأولى عليه ، أي : والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك .

[ ص: 3191 ] nindex.php?page=showalam&ids=16076وسيبويه جعله للثاني ، لأنه أقرب ، مع السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر كقوله :

نحن بما عندنا وأنت بما عن دك راض والرأي مختلف

أو بأن الضمير لهما بتأيل ما ذكر ، أو كل منهما ، وأنه لم يثن تأدبا لئلا يجمع بين الله وغيره في ضمير تثنية ، وقد نهى عنه ، على كلام فيه .

أو بأن الكلام في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وإرضائه ، فيكون ذكر الله تعظيما له وتمهيدا ، فلذا لم يخبر عنه ، وخص الخبر بالرسول . قال الشهاب : وفيه تأمل . انتهى .

وقد عهد لهم القول بمثله في آيات كثيرة ، وجواب الشرط مقدر يدل عليه ما قبله ، وقراءة التاء على الالتفات ، للتوبيخ .

وقوله تعالى :