القول في تأويل قوله تعالى:
[38]
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق أي: من الرجال:
والسارقة أي: من النساء:
فاقطعوا أيديهما يعني يمين كل منهما، والمقطع الرسغ، كما بينته السنة:
جزاء بما كسبا أي: يقطع الآلة الكاسبة:
نكالا أي: عقوبة:
من الله أي: على فعل السرقة المنهي عنه من جهته تعالى، لا في مقابلة إتلاف المال، فإنه غير السرقة. فلذلك لا يسقط بعفو المالك، بخلاف العفو عن المال. ولا يبالي فيه بعزة السارق، لأنه تعالى غالب على أمره يمضيه كيف يشاء، كما قال:
والله عزيز أي: فلا يبالي - مع عزته الموجبة لامتثال أمره - عزة من دونه: حكيم في شرائعه، فيختل أمر نظام العالم بمخالفة أمره، إذ فيه نفع عام للخلائق.
[ ص: 1977 ] وفي الآية مسائل:
الأولى - قال
أبو السعود: لما كانت السرقة معهودة من النساء كالرجال، صرح بالسارقة أيضا، مع أن المعهود في الكتاب والسنة إدراج النساء في الأحكام الواردة في شأن الرجال بطريقة الدلالة. لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة في الزجر. انتهى.
ولما كانت غلبة السرقة في الرجال، لقوتهم بدأ بالسارق. كما أن غلبة الزنى لما كانت في النساء لفرط شهوتهن - قال في آية الزنى:
الزانية والزاني
الثانية: - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير: روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري بسنده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، أنه كان يقرؤها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وهذه قراءة شاذة. وكان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها، بل هو مستفاد من دليل آخر; وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام، وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه، وزيادات هي من تمام المصالح، ويقال: إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية
قريش، قطعوا رجلا يقال له
(دويك) مولى
لبني مليح بن عمرو من
خزاعة، كان قد سرق كنز
الكعبة، ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده.
الثالثة: ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به، سواء كان قليلا أو كثيرا، لعموم هذه الآية:
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا. بل أخذوا بمجرد السرقة.
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
نجدة الحنفي قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن قوله تعالى:
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أم عام؟ فقال: بل عام. وهذا يحتمل أن يكون موافقة
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء، ويحتمل ذلك، فالله أعلم.
[ ص: 1978 ] وتمسكوا بما ثبت في "الصحيحين" عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656285«لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» .
وأما الجمهور فاعتبروا النصاب، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره.
فعند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة. فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه، وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=656298أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. أخرجاه في "الصحيحين" قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله: وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه في أترجة قومت بثلاثة دراهم. وهو أحب ما سمعت في ذلك.
قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر. فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي. وفيه دلالة على القطع في الثمار، خلافا للحنفية، وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم، وللشافعية في اعتبار ربع دينار، والله أعلم.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار، أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا، والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 1979 ] رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656291«تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا» .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عنها أيضا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=30511«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» . قال الشافعية: هذا الحديث فاصل في المسألة، ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه. قالوا: وحديث ثمن المجن، وإن كان ثلاثة دراهم، لا ينافي هذا؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهما. فهي ثمن ربع دينار فأمكن الجمع بهذا الطريق. ويروى هذا المذهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهم. وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق (في رواية عنه)
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري، رحمهم الله.
وذهب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق (في رواية) إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي. فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع، عملا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. ووقع في لفظ عند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=13740اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما. وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي: nindex.php?page=hadith&LINKID=66576لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم، والله أعلم.
وأما الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه، وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه عشرة دراهم، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا
ابن نمير وعبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
[ ص: 1980 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66576«لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن» .
وكان ثمن المجن عشرة دراهم. قالوا: فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو قد خالفا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ثمن المجن. فالاحتياط الأخذ بالأكثر، لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما بلغ قيمة واحد منهما. يحكى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر، رحمهم الله تعالى.
وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس. أي: في خمسة دنانير أو خمسين درهما. وينقل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير رحمه الله.
وقد أجاب الجمهور - عما تمسك بها الظاهرية من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=656285يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده - بأجوبة:
أحدها - أنه منسوخ بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. وفي هذا نظر؛ لأنه لا بد من بيان التاريخ.
والثاني - أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن. قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش فيما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عنه.
والثالث: - أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده. ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث كانوا يقطعون في الكثير والقليل. فلعن السارق يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة.
وقد ذكروا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11880أبا العلاء المعري، لما قدم
بغداد، اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار في ذلك شعرا فقال:
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟
[ ص: 1981 ] وقد أجابه الناس في ذلك; فكان جواب
القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أنه قال: لما كانت أمنية، كانت ثمينة. ولما خانت هانت، ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة. فإن في باب الجنايات، ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار، لئلا يجنى عليها. وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب، ولهذا قال: جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم أي: مجازاة على صنيعهما السيئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك. كذا في تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير.
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية قدس سره في كتابه "السياسة الشرعية": وأما
السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى:
والسارق والسارقة الآية.. ولا يجوز بعد ثبوت الحد عليه بالبينة أو الإقرار، تأخيره. لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره. بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها. فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله. وينبغي أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله بعباده. فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لا إشفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق. بل بمنزلة الوالد إذا أدب ولده. فإنه لو كف عن تأديب ولده، كما تستر به الأم رقة ورأفة، لفسد الولد. وإنما يؤدبه رحمة وإصلاحا بحاله. مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه. وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك. بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه، وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. فكذلك شرعت الحدود. وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإن من كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات، بجلب المنفعة لهم ورفع المضرة عنهم وابتغائه بذلك وجه
[ ص: 1982 ] الله تعالى وطاعة أمره - ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير. وكفاه العقوبة اليسيرة. وقد يرضى المحدود إذا قام عليه الحد. وأما إذ كان غرضه العلو عليهم وإقامة بأسه ليعطوه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال - انعكس عليه مقصوده.
ويروى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، قبل أن يلي الخلافة كان نائبا
للوليد بن عبد الملك على
مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج من
العراق وقد سامهم سوء العذاب، فسأل أهل
المدينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له! قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا من أهلنا! قال كيف أدبه؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة... قال: هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه! هذا أمر من السماء.
وإذا قطعت يده حسمت، ويستحب أن تعلق في عنقه. فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى. فإن سرق ثالثا أو رابعا، ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء:
أحدهما: تقطع أربعته في الثلاثة والرابعة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، والكوفيين
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين.
والثاني: أنه يحبس. وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه والكوفيين
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في روايته الأخرى. وتتمة مباحث السرقة مقررة في كتب السنة.
الرابعة: قرأ الجمهور برفع (السارق والسارقة) على الابتداء، والخبر محذوف تقديره: وفيما يتلى عليكم - أو فرض عليكم - السارق والسارقة، أي: حكمهما، أو الخبر قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط. إذ المعنى: الذي سرق والتي سرقت. وقرأ
عيسى بن عمر بالنصب، وفضلها
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه على قراءة الرفع؛ لأن الإنشاء لا يقع خبرا إلا بتأويل وإضمار، كذا اشتهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه.
قال
الناصر في "الانتصاف": المستقرأ من وجوه القراءات أن العامة لا تتفق فيها أبدا
[ ص: 1983 ] على العدول عن الأفصح.
وجدير بالقرآن أن يجري على أفصح الوجه، وأن لا يخلو من الأفصح، وما يشتمل عليه كلام
العرب الذي لم يصل أحد إلى ذروة فصاحته ولم يتعلق بأهدابها.
nindex.php?page=showalam&ids=16076وسيبويه يحاشي من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح واشتماله على الشاذ الذي لا يعد من القرآن. ونحن نورد الفصل من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه على هذه الآية ليتضح لسامعه براءة
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه من عهدة هذا النقل. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه في ترجمة "باب الأمر والنهي" بعد أن ذكر المواضع التي يختار فيها النصب: وملخصها أنه متى بني الاسم على فعل الأمر، فذلك موضع اختيار النصب. ثم قال كالموضح لامتياز هذه الآية عما اختار فيها النصب: وأما قوله عز وجل:
والسارق والسارقة الآية. وقوله:
الزانية والزاني فاجلدوا فإن هذا لم يبن على الفعل ولكنه جاء على مثال قوله:
مثل الجنة التي وعد المتقون ثم قال بعد: فيها كذا وكذا. يريد
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه تمييز هذه الآي عن المواضع التي بين اختيار النصب فيها. ووجه التمييز بأن الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم فيه مبنيا على الفعل. وأما في هذه الآي فليس بمبني عليه. فلا يلزم فيه اختيار النصب.
عاد كلامه قال: وإنما وضع المثل للحديث الذي ذكره بعده. فذكر أخبارا وقصصا. فكأنه قال: ومن القصص: مثل الجنة. فهو محمول على هذا الإضمار. والله أعلم. وكذلك:
[ ص: 1984 ] الزانية والزاني لما قال جل ثناؤه:
سورة أنـزلناها وفرضناها قال في جملة الفرائض: الزانية والزاني - ثم جاء -: فاجلدوا . بعد أن مضى فيهما الرفع، يريد
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه: لم يكن الاسم مبنيا على الفعل المذكور بعد، بل بني على محذوف متقدم وجاء الفعل طارئا.
عاد كلامه قال: كما جاء: وقائلة خولان فانكح فتاتهم. فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر; وكذلك: والسارق والسارقة وفيما فرض عليكم السارقة والسارق. فإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث. وقد قرأ ناس: والسارق والسارقة. بالنصب، وهو في العربية ما ذكرت لك من القوة، ولكن أبت العامة إلا الرفع.
يريد
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه أن قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنيا على الفعل غير معتمد على متقدم، فكان النصب قويا بالنسبة إلى الرفع، حيث يبنى الاسم على الفعل لا على متقدم. وليس يعني أنه قوي بالنسبة إلى الرفع، حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقدم، فإنه قد بين أن ذلك يخرجه من الباب الذي يختار فيه النصب، فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه، والباب مع القراءتين مختلف؟ وإنما يقع الترجيح بعد التساوي في الباب. فالنصب أرجح من الرفع حيث ينبني الاسم على الفعل. والرفع متعين (لا أقول: أرجح) حيث بني الاسم على كلام متقدم.
ثم حقق
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه هذا المقدر بأن الكلام واقع بعد قصص وأخبار. ولو كان كما ظنه
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري، لم يحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه إلى تقدير بل كان يرفعه على الابتداء، ويجعل الأمر خبره، فالملخص على هذا: أن النصب على وجه واحد، وهو بناء الاسم على فعل الأمر. والرفع على وجهين: أحدهما ضعيف؛ وهو الابتداء وبناء الكلام على الفعل. والآخر قوي بالغ كوجه النصب - وهو رفعه على خبر ابتداء محذوف دل عليه السياق. وحيثما تعارض لنا وجهان
[ ص: 1985 ] في الرفع، أحدهما قوي والآخر ضعيف، تعين حمل القراءة على القوي كما أعربه
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه رضي الله عنه. والله أعلم. انتهى.
وقوله تعالى: