فأجاب : الحمد لله . أما هو نفسه فلا يحل له أن يفعل من وجهين : من جهة أنه يمنع غيره من البيع الحلال . ومن جهة أنه يضطر الناس إلى الشراء منه حتى يشتروا ما يريد فيظلمهم بزيادة الثمن .

وأما ما يشتري منه فإن كان قد اشتراه بمال له حلال لم يحرم شراؤه منه ; لأن المشتري هو المظلوم ومن اشترى لم يأثم ولا يحرم ما أخذه لظلم البائع له ; فإن مثل هذا إنما يحرم على الظالم لا على المظلوم .

وأما إن كان اشترى ما اشتراه بما ظلمه من الأموال كان ذلك مغصوبا محضا كالشراء من الغاصب فحكم هذا ظاهر .

[ ص: 239 ] وأما إن كان أصل ماله حلالا ولكن ربح فيه بهذه المعيشة حتى زاد فهذا قد صار شبهة بقدر ما خالطه من أموال الناس فلا يقال : هو حرام . ولا يقال : حلال محض ; لكن إن كان الغالب عليه الحلال جاز الشراء منه وتركه ورع .

وأما إن كان الغالب الحرام : فهل الشراء منه حلال أو حرام ؟ على وجهين . ولا ريب أن الربح الذي يحصل له بعضه يستحقه وهو ما يستحقه مثله ; فإن ماله الذي قبض منه لو قبض بعقد فاسد لوجب له مثله أو قيمة مثله والمشترون يأخذون سلعته فله عليهم مثلها أو قيمة مثلها .

ثم إن أهل الضمان يأخذون منه بعض ما ظلمه ; فإن الحانوت يكون شراؤه عشرين فيلزمونه بخمسين ; لأجل الضمان فتلك الثلاثون حرام عليهم وهي قد أخذت منه . وأما ما يبقى له من الزيادة المحرمة فهاتيك التي ما له ومع الحاجة وتعدل غيره بكون الرخصة أقوى . والله أعلم .