فأجاب : من كان عليه دين فإن كان موسرا وجب عليه أن يوفيه وإن كان معسرا وجب إنظاره ولا يجوز قلبه عليه بمعاملة ولا غيرها .

وأما البيع إلى أجل ابتداء فإن كان قصد المشتري الانتفاع بالسلعة [ ص: 303 ] والتجارة فيها جاز إذا كان على الوجه المباح . وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء . وهذا يسمى " التورق " قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنها التورق أخية الربا .