فأجاب : المالك إذا زاد في السلعة كان ظالما ناجشا وهو شر [ ص: 359 ] من التاجر الذي ليس بمالك وهو الذي يزيد في السلعة ولا يقصد شراءها ; ولهذا لو نجش أجنبي لم يبطل البيع وأما البائع إذا ناجش أو واطأ من ينجش ففي بطلان البيع قولان في مذهب أحمد وغيره . ومثل هذا ينبغي تعزيره على أمرين : على نجشه وعلى حلفه بالطلاق يمينا فاجرة وليس فعله المحرم عذرا له في اليمين الفاجرة .