فأجاب : أما القناة إذا كانت محدثة حيث لا يجوز إحداثها فإنه يلزم محدثها بإزالة ما لا يجوز إحداثه . والمشتري إن لم يعلم بذلك بل [ ص: 366 ] اعتقد أن هذا حق للملك لا يجوز إزالته فتبين الأمر بخلاف ذلك : كان هذا عيبا .

فإذا بنى في العقار قبل علمه بالعيب ثم علم أنه عيب فليس إلا الأرش دون الرد في أحد قولي العلماء : كأبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه . وفي الأخرى - وهو قول مالك - لا الرد أيضا . ويكون شريكا للبائع بما أحدثه من الزيادة فيه . ولا يلزم بالهدم مجانا ; لأنه بنى بحق .

وخيار الرد بالعيب على التراخي عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبهما ولهما قول - كمذهب الشافعي - أنه على الفور . فإذا ظهر ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق . فإذا بنى بعد علمه بالعيب سقط خياره .

وأما إذا أشهد بطلب الأرش استحقه كان له أن يطالب به بعد ذلك ولا يسقط الأرش بتصرفه . والبائع يطالب بالدرك من أرش أو رد فيما باعه من ملكه . وأما إذا باعه من ملك موكله فإن كان لم يسمه في البيع طولب أيضا بدرك المبيع وإن كان سماه فهل يجوز مطالبته ؟ ويكون ضامنا لعهدة المبيع ؟ على قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد .

[ ص: 367 ] وأما إن كان المشتري ألزم بالأرش ; لأجل القناة المحدثة التي لا يجوز إحداثها . فله أن يطالب البائع الغار له بأرش ما لزمه بغرره .