فأجاب : الحمد الله . أما في هذه الصورة فالبيع باطل بالاتفاق إذا تلف المبيع وقت العقد سواء باعها بالصفة أو بغير الصفة أو باعها برؤية سابقة على العقد ; بل في مثل هذه الصورة لو تلفت بعد العقد وقبل وجودها على الصفة أو الرؤية الأولى لا يفسخ البيع . فأما إذا تبين أنها كانت تالفة حين العقد فالبيع باطل بلا ريب .

وأما ضمانها فظاهر مذهب مالك وأحمد أن التلف من ضمان [ ص: 405 ] المشتري ; لما احتج به من حديث الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن nindex.php?page=hadith&LINKID=600659ابن عمر قال : " مضت السنة إن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري " إذ ظاهر مذهب أحمد أن ما كان متعينا بالعقد لا يحتاج إلى توفية بكيل أو وزن ونحوهما ; بحيث يكون المشتري قد تمكن من قبضه فهو من ضمانه : قبضه أو لم يقبضه .

وأما مذهب أبي حنيفة والشافعي : فإنها من ضمان البائع وهي الرواية الأخرى عن أحمد واختارها أبو محمد ; لكن الصواب في ذلك متنوع . فمذهب أبي حنيفة لا يدخل المبيع كله في ضمان المشتري إلا بالقبض ; إلا العقار . وعند الشافعي العقار وغيره سواء وهو رواية عن أحمد .

وعن أحمد رواية بالفرق بين المكيل والموزون وغيرهما . ورواية بالفرق بين الطعام وغيره . ورواية بالفرق بين المطعوم : المكيل الموزون وغيره . وهذا في القبض عنه كالروايات في الربا .

5 5