فأجاب : المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع . وقد { nindex.php?page=hadith&LINKID=11838لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . ولعن المحلل والمحلل له } قال الترمذي حديث صحيح . فالاثنان ملعونان .

وإن كان أصل الربا في الجاهلية : أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال له : أتقضي ؟ أم تربي ؟ . فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال فيتضاعف المال . [ ص: 419 ] والأصل واحد . وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين .

وأما إذا كان هذا هو المقصود ولكن توسلوا بمعاملة أخرى ; فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين وأماالصحابة فلم يكن بينهم نزاع أن هذا محرم فإنما الأعمال بالنيات والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة .

والله تعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين وأكل المال بالباطل وهو موجود في المعاملات الربوية . وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسرا : لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب بالقلب لا بمعاملة ولا غيرها ; بل يجب إنظاره وإن كان موسرا كان عليه الوفاء فلا حاجة إلى القلب لا مع يساره ولا مع إعساره .

والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية : بأن يأمروا المدين أن يؤدي رأس المال . ويسقطوا الزيادة الربوية فإن كان معسرا وله مغلات يوفى منها وفي دينه منها بحسب الإمكان والله أعلم .