فأجاب : ضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من الديون وما يقبضه من الأعيان المضمونة ضمان صحيح وهو ضمان ما لم يجب وضمان المجهول وذلك جائز عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل . وقد دل عليه الكتاب كقوله : { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } . والشافعي يبطله فيجوز للكاتب والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه ولو لم ير جوازه ; لأنه من مسائل الاجتهاد وولي الأمر يحكم بما يراه من القولين .