[ ص: 36 ] فأجاب : أما بيع الأمانة الذي مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملكه ذلك ينتفع به المشتري بالإجارة والسكن ونحو ذلك : هو بيع باطل باتفاق العلماء إذا كان الشرط مقترنا بالعقد .

وإذا تنازعوا في الشرط المقدم على العقد : فالصحيح أنه باطل بكل حال ومقصودهما إنما هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل ومنفعة الدراهم هي الربح .

والواجب هو رد المبيع إلى صاحبه البائع وأن يرد البائع على المشتري ما قبضه منه ; لكن يحسب له منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة . والله أعلم .