فأجاب : الحمد لله رب العالمين .

هذه المسألة فيها نزاع مشهور وهو : أن الوكيل إذا مات موكله أو عزله ولم يعلم بذلك حتى تصرف فهل ينعزل قبل العلم ؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم في مذهب الشافعي والإمام أحمد وغيرهما : أحدها : أنه ينعزل قبل العلم وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وقول في مذهب مالك .

فعلى هذا يتبين بطلان البيع ; لكن على هذا لا ضمان على الوكيل ; لأنه لم يفرط وأما المشتري فهو [ ص: 64 ] مغرور أيضا إذا لم يعلم .

وفي تضمينه نزاع في مذهب أحمد وغيره وأحد قولي الشافعي .

وهذا الغار لا ضمان عليه ولا يضمن واحد منهما ولم يرجع على الغار في أشهر قولي الشافعي والإمام أحمد في رواية .

فعلى هذا يضمن المشتري ولا يرجع على أحد .

والقول الثاني : أنه ينعزل بالموت ولا ينعزل بالعزل حتى يعلم وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور في مذهب مالك وأحد الأقوال في مذهب الشافعي والإمام أحمد .

فعلى هذا تصرفه قبل العلم صحيح .

فيصح البيع إذا لم يكن الرجل عالما بالعزل فأما إن تصرف بعد علمه بالعزل لم يكن تصرفه لازما باتفاق المسلمين ; بل يكون بمنزلة تصرف الفضولي وهو مردود في مذهب الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه .

وموقوف على الإجازة في مذهب أبي حنيفة والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وحكي عن مالك .

فمتى لم يجزه المستحق بطل بالإجماع .

والقول الثالث : أنه لا ينعزل في الموضعين قبل العلم كقول الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهما .

والحكم فيه كما تقدم .

والله سبحانه وتعالى أعلم . [ ص: 65 ]