فأجاب : الحمد لله رب العالمين .

ليس للموكل - والحالة هذه - أن يؤجر الحانوت لأحد لا بزيادة ولا غير زيادة ولا للمستأجر الأول ذلك وليس للموكل مطالبة المستأجر الثاني وإذا أخذ منه الأجرة [ ص: 70 ] غصبا فله استرجاع ذلك منه ولا يقبل قوله في إنكار الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك وكونه معروفا بأنه وكيله بين الناس حتى لو قدر أنه لم يوكله - والحالة هذه - فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان .

والإجارة الثانية التي أكره الموكل عليها المستأجر الثاني باطلة . والله أعلم .