فأجاب : ليس لصاحب السلعة أن يخبر بأنه اشتراها بذلك من غير [ ص: 101 ] بيان الحال ; بل إن أراد أن يخبر بذلك فليبين أن المشتري لها أعادها إليه بنصف الربح ; فإن هذا سواء كان بيعا أو إقالة ليس هو عند الناس بمنزلة الذي يشتري سرا مطلقا ; لا سيما إن كان أكرهه على أخذها منه .

فإن من اشترى سلعة على وجه الإكراه لم يكن له أن يخبر بالثمن من غير بيان الحال باتفاق العلماء ; إذ هذا من نوع الخيانة .

وقد تنازع العلماء فيما إذا باعها بربح ثم وجدها تباع في السوق فاشتراها هل عليه أن يسقط الأول من الثمن الثاني ؟ أو يخبر بالحال ؟ أو ليس عليه ذلك ؟ على قولين .

والأول قول أبي حنيفة وأحمد وغيرهما .

فإذا كان في مثل هذه الصورة فكيف إذا قال فيها بدون الثمن ؟ وكيف إذا كان كذلك على وجه الإكراه له ؟ والبيع بتخبير الثمن أصله الصدق والبيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=600690البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما } " .

فما كان من الأمور التي إذا اطلع المشتري عليها لم يشتر بذلك الثمن ; كان كتمانه خيانة . والله أعلم . [ ص: 102 ]