فأجاب : إيجار المقطع للأرض يصح وله أن يؤجرها لمن يزدرعها قصبا وغير قصب .

وكذلك للمستأجر منه أن يؤجرها لغيره بحكم ما استأجرها .

وإذا مات ذلك المقطع أو أقطع إقطاعه فالمقطع الثاني لا يلزمه إجارة الأول وليس له أن يقلع ما للمستأجر فيها من الزرع والقصب مجانا ; بل هو مخير إن شاء أن يبقى زرعه وقصبه بأجرة مستأنفة بمثل الأجرة الأولى أو أقل أو أكثر كما يتراضيان به ; لكن ليس له أن يلزم المستأجر بأكثر من أجرة المثل .

وإذا استأجرها صاحب القصب والزرع صحت الإجارة ; فإنه يتمكن من الانتفاع بها ; ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح وقام غيره فيها مقام المؤجر إن شاء أن يبقى زرعه وقصبه بأجرة المثل وإن شاء أن يؤجره إياها برضاه . والله أعلم . [ ص: 174 ]