فأجاب : ضمان الإقطاع صحيح لا نعلم أحدا من علماء المسلمين الذين يفتى بقولهم قال : إنه باطل . ولا نعلم أحدا من العلماء المنصفين قال : إنه باطل . إلا ما بلغنا عن بعض الناس حكي فيه خلافا : قول بالجواز .

وقول بالمنع .

وقول إنه يجوز سنة فقط .

وما زال المسلمون يضمنونه ولم يفت أحد بتحريمه إلا بعض أهل هذا الزمان لشبهة عرضت لهم ; لكونهم اعتقدوا أن المقطع بمنزلة [ ص: 245 ] المستعير وغفلوا عن كون المنافع مستحقة لأهل الإقطاع لا مبذولة ; بمنزلة استحقاق أهل البطون للوقف .

وإن جاز انفساخ الإجارة بموت الموقوف عليه عند من يقول به .

والسلطان قاسم لا [ معين ] .

وقسمته للمنافع كقسمة الأموال .

وغفلوا عن كون السلطان المقطع أذن في الانتفاع بالمقطع استغلالا وإيجارا . ولو أذن المعير في الإجارة جازت وفاقا فكيف الإقطاع والله أعلم .