فأجاب : وأما الاقتراض من مال المودع فإن علم المودع علما اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راض بذلك فلا بأس بذلك .

وهذا [ ص: 395 ] إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة وعلمت منزلتك عنده كما نقل مثل ذلك عن غير واحد وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بيوت بعض أصحابه وكما بايع عن عثمان رضي الله عنه وهو غائب ومتى وقع في ذلك شك لم يجز الاقتراض .

وقال : إذا اشترى إنسان سلعة : جملا أو غيره وهو مودع فأودعه المشتري عند المودع ثم باعه الآخر كان البيع الثاني باطلا .

وإذا سلمه المودع إلى المشتري الثاني كان لمالكه - وهو المشتري الأول - أن يطالب به المودع الذي سلمه ويطالب به المشتري الذي تسلمه .