فأجاب : الحمد لله . إذا رأى الناظر تقديم أرباب الوظائف الذين يأخذون على عمل معلوم - كالإمام ; والمؤذن - فقد أصاب في ذلك ; إذا كان الذي يأخذونه لا يزيد على جعل مثلهم في العادة ; كما أنه يجب [ أن يقدم ] الجابي والحامل والصانع والبناء ونحوهم ممن يأخذ على عمل يعمله في تحصيل المال ; أو عمارة المكان ; يقدمون بأخذ الأجرة .

[ ص: 22 ] والإمامة والأذان شعائر لا يمكن إبطالها ; ولا تنقيصها بحال ; فالجاعل جعل مثل ذلك لأصحابها يقدم على ما يأخذه الفقهاء ; وهذا بخلاف المدرس والمفيد والفقهاء ; فإنهم من جنس واحد .

وإن أمكن صرف ثمن الحصر ; وملء الصهريج من ثلث العمارة ; أو غيره ; يجعل ذلك ; ويوفر الثلثان على مستحقيه ; فإنه إذا شرط أن الثلث للعمارة ; والثلثين لأرباب الوظائف ; لم يكن أخذ ثمن الحصر ونحوها من هذا أولى من صرفها من هذا ; إلا أن يكون للوقف شرط شرعي بخلاف هذا .