فأجاب : ليس في اللفظ المذكور ما يقتضي تقدمه بشيء من معلوم بل هو مذكور بالواو التي مقتضاها الاشتراك والجمع المطلق فإن كان ثم دليل منفصل يقتضي جواز الاختصاص والتقدم غير الشرط المذكور : [ ص: 67 ] مثل كونه حائزا أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم عمل بذلك الدليل المنفصل الشرعي وإلا فشرط الواقف لا يقتضي التقديم ; ولا فرق بين الجامكية والجراية فهو بمنزلة العمارة من مال الوقف لا من عمالة الناظر . والله أعلم .