[ ص: 76 ] فأجاب : إن كان الثاني قد استأجر المكان من غير من له ولاية الإيجار واستأجره مع بقاء إجارة صحيحة عليه : فالإجارة باطلة ويده يد عادية مستحقة للرفع والإزالة . وإذا كان الثاني استأجرها وتسلمها وهي في إجارة الأول . فالأول مخير بين أن يفسخ الإجارة وتسقط عنه الإجارة من حين الفسخ ويطالب أهل المكان بالإجارة لهذا الثاني المتولي عليه ; يطلبون منه أجرة المثل إن كانت الإجارة فاسدة ; وإن كانت صحيحة طالبوه بالفسخ وبين إمضاء الإجارة ; ويعطي أهل المكان أجرتهم ; ويطالب الغاصب بأجرة المثل من حين استيلائه على ما استأجره .