فأجاب : هذا النصيب الذي كان لعيناشي من أمها ينتقل إلى ابنتي العم المذكورتين . ولا يجوز أن تخص به أختها لأبيها لأن الواقف ذكر : أن من توفي من هؤلاء الإخوة الموقوف عليهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه وقفا على إخوته ثم على أنسالهم وأعقابهم على الشرط والترتيب المقدم ذكرهما . وهذه العبارة تعم من انقطع نسله أولا وآخرا . فكل من انقطع نسله من هؤلاء الإخوة كان نصيبه لإخوته ثم لأولادهم ; لأن الواقف لو لم يرد هذا لكان قد سكت عن بيان حكم من أعقب أولا ثم انقطع عقبه ولم يبين مصرف نصيبه . وذلك غير جائز ; لأنه إنما نقل الوقف إلى الأسرى والفقراء إذا لم يبق له ولا لموقوف عليهم نسل ولا عقب . فمتى أعقبوا - ولو واحدا منهم - لم ينتقل إلى الأسرى شيء ولا إلى الفقراء . وذلك يوجب أن ينتقل نصيب من انقطع نسله منهم إلى الإخوة الباقين وهو المطلوب . وأيضا فإنه قسم حال المتوفى من الأربعة الموقوف عليهم إلى حالين ; إما أن يكون له ولد أو نسل وعقب أو لا يكن . فإن كان له [ ص: 182 ] انتقل نصيبه إلى الولد ثم إلى ولد الولد ثم إلى النسل والعقب ; وإن لم يكن انتقل إلى الإخوة ثم إلى أولادهم . فينبغي أن يعم هذا القسم ما لم يدخل في القسم الأول ليعم البيان جميع الأحوال ; لأنه هو الظاهر من حال المتكلم ; ولأنه لو لم يكن كذلك لزم الإهمال والإلغاء وإبطال الوقف على قول . ودلالة الحال تنفي هذا الاحتمال .

وإذا عم ما لم يدخل في القسم الأول دخل فيه من لا ولد له ومن لا ولد لولده ومن لا عقب له . وإذا كان كذلك فأي هؤلاء الأربعة لم يكن له عقب كان نصيبه لإخوته ثم لعقبه . وأيضا فإن الواقف قد صرح بأن من مات منهم عن غير عقب انتقل نصيبه إلى إخوته ثم إلى أولادهم . وهذا المقصود لا يختلف بين أن لا يخلف ولدا أو يخلف ولدا ثم يخلف ولده ولدا ; فإن العاقل لا يقصد الفرق بين هاتين الحالتين ; لأن التفريق بين المتماثلين قد علم بمطرد العادة أن العاقل لا يقصده فيجب أن لا يحمل كلامه عليه ; بل يحمل كلامه على ما دل عليه دلالة الحال والعرف المطرد إذا لم يكن في اللفظ ما هو أولى منه . وإذا كان انقطاع النسل أولا وآخرا سواء بالنسبة إلى الانتقال إلى الإخوة وجب حمل الكلام عليه . واعلم أن من أمعن النظر علم قطعا أن الواقف إنما قصد هذا بدلالة الحال [ ص: 183 ] واللفظ سائغ له وليس في الكلام وجه ممكن هو أولى منه . فيجب الحمل عليه قطعا .

وأيضا فإن الوقف يراد للتأييد فيجب بيان حال المتوفى في جميع الطبقات فيكون قوله : ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب في قوة قوله : ومن كان منهم ميتا ولا عقب له . لأن عدم نسله بعد موته بمنزلة كونهم معدومين حال موته فلا فرق في قوله هذا وقوله : ومن مات منهم ولا ولد له . وقوله : ومن مات منهم ولم يكن له ولد . وهذه العبارة وإن كان قد لا يفهم منها إلا عدم الذرية حين الموت في بعض الأوقات ; لكن اللفظ سائغ ; لعدم الذرية مطلقا ; بحيث لو كان المتكلم قال : قد أردت هذا لم يكن خارجا عن حد الإفهام . وإذا كان اللفظ سائغا له ولم يتناول صورة الحادثة إلا هذا اللفظ : وجب إدراجها تحته ; لأن الأمر إذا دار بين صورة يحكم فيها بما يصلح له لفظ الواقف ودلالة حاله وعرف الناس كان الأول هو الواجب بلا تردد . إذا تقرر هذا : فعم جد عيناشي هو الآن متوفى عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فيكون نصيبه لإخوته الثلاثة على أنسالهم وأعقابهم . والحال التي انقطع فيها نسله لم يكن من ذريته إلا هاتان المرأتان فيجب أن تستويا في نصيب عيناشي . وهكذا القول في كل واحد انقطع نسله ; فإن نصيبه ينتقل إلى ذرية إخوته ; إلا أن [ ص: 184 ] يبقى أحد من ذرية أبيهم الذي انتقل إليه الوقف منه أو من ذرية أمه التي انتقل إليه الوقف منها : فيكون باقي الذرية هم المستحقين لنصيب أمهم أو أبيهم لدخولهم في قوله : فمن توفي منهم عن ولد أو ولد ولد .

واعلم أن الكلام إن لم يحمل على هذا كان نصيب هذا وقفا منقطع الانتهاء لأنه قال : فمن توفي منهم عن ولد كان نصيبه لولده ثم لولد ولده ثم لنسله وعقبه . ولم يبين بعد انقراض النسل إلى من يصير ; لكن بين في آخر الشرط أنه لا ينتقل إلى الأسرى والفقراء حتى تنقرض ذرية الأربعة فيكون مفهوم هذا الكلام صرفه إلى الذرية . وهاتان من الذرية وهما سواء في الدرجة ولم يبق غيرهما : فيجب أن يشتركا فيه . وليس بعد هذين الاحتمالين إلا أن يكون قوله : ومن توفي منهم . عائدا إلى الأربعة وذريتهم . فيقال حينئذ : عيناشي قد توفيت عن أخت من أبيها وابنة عم : فيكون نصيبه لأختها . وهذا الحمل باطل قطعا لا ينفذ حكم حاكم إن حكم بموجبه ; لأن الضمير أولا في قوله : فمن توفي منهم . عائد إلى الأربعة . فالضمير في قوله : ومن توفي منهم . عائد ثانيا إلى هؤلاء الأربعة ; لأن الرجل إذا قال : هؤلاء الأربعة من فعل منهم كذا فافعل به كذا وكذا ومن فعل منهم كذا فافعل لولده كذا : علم بالاضطرار أن الضمير الثاني هو الضمير الأول .

ولأنه قال : ومن توفي منهم عن غير ولد عاد نصيبه [ ص: 185 ] إلى إخوته الباقين . وهذا لا يقال إلا فيمن له إخوة تبقى بعد موته وإنا نعلم هذا في هؤلاء الأربعة ; لأن الواحد من ذريتهم قد لا يكون له إخوة باقون فلو أريد ذلك المعنى لقيل : على إخوته إن كان له إخوة . أو قيل : ومن مات منهم عن إخوة . كما قيل في الولد : ومن مات منهم عن ولد . وهذا ظاهر لا خفاء به . وأيضا فلو فرض أن من مات من أهل الوقف عن إخوة كان نصيبه لإخوته فإنما ذلك في الإخوة الذين شركوه في نصيب أبيه وأمه ; لا في الإخوة الذين هم أجانب عن النصيب الذي خلقه - على ما هو مقرر في موضعه من كتب الفقه على المذاهب المشهورة - وهذا النصيب إنما تلقته عيناشي من أمها . وأختها رقية أجنبية من أمها ; لأنها أختها من أبيها فقط . فنسبة أختها لأبيها وابنة عمها إلى نصيب الأم سواء . وهذا بين لمن تأمله والله أعلم .