فأجاب : على هذا المباشر المذكور الذي تقدم إليه وأخر الاستهدام ضمان ما تلف بسقوطه ; بل يضمن ولو كان مالك المكان : إذا خيف السقوط وأعلم بذلك وإن لم يكن المعلم له مستأجرا منه عند جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم ; لكن بعضهم يشترط الإشهاد عليه وأكثرهم لا يشترط ذلك ; فإنه مفرط بترك نقضه وإصلاحه ولو ظن أنه لا يسقط . فإنه كان عليه أن يري ذلك لأرباب الخبرة بالبناء فإذا ترك ذلك كان مفرطا ضامنا لما تلف بتفريطه ; لا سيما مع قوله للمستأجر : إن شئت فاسكن وإن شئت فلا تسكن ; فإن هذا عدوان منه . [ ص: 201 ] فإن المستأجر له مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان والتي هي من موجب العقد . وهذه العمارة واجبة من وجهين : من جهة حق أهل الوقف ومن جهة حق المستأجر .

والعلماء متفقون على أنه ليس لناظر الوقف أن يفرط في العمارة التي استحقها المستأجر . فهذان التفريطان يجب عليه بتركهما ضمان ما تلف بتفريطه فيضمن مال الوقف للوقف ويدخل في ذلك المنافع التي استحقها المستأجر ; بخلاف ما لو كانت العين باقية ; فإن له أن يضمنه إياها وله أن يفسخ الإجارة . وأما ما تلف بالتفريط من النفوس والأموال التي للمستأجر فيضمن من هذه الوجوه الثلاثة ويضمن ما تلف للجيران من الوجه الأول كما ذهب إليه جماهير العلماء .