فأجاب : قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=90002المسلم أخو المسلم لا يحل للمسلم أن يبيع على بيع أخيه ولا يستام على سوم أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها ; فإن لها ما قدر لها } فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في عقود المعاوضات قد نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه وأن يخطب على خطبته قبل أن يدخل المطلوب في ملك الإنسان فكيف يحل للرجل أن يجيء إلى من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه ويحتاج إليه فيزاحمه على ذلك ويريد أن ينزعه منه فإن هذا أشد تحريما من ذلك . والله أعلم .