فأجاب رحمه الله إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق حتى مات بطلت باتفاق الأئمة في أقوالهم المشهورة . وإذا أثبت الحاكم ذلك لم يكن إثباته لذلك العقد موجبا لصحته . وأما الحكم بصحته وله ورثة والحالة هذه فلا يفعل ذلك حاكم عالم ; إلا أن تكون القضية ليست على هذه الصفة فلا يكون حينئذ حاكما . وأما أن تكون الصدقة قد أخرجها المتصدق [ ص: 281 ] عن يده إلى من تصدق عليه وسلمها التسليم الشرعي : فهذه مسألة معروفة عند العلماء فإن لم يكن المعطي أعطى بقية الأولاد مثل ذلك وإلا وجب عليه أن يرد ذلك أو يعطي الباقين مثل ذلك ; لما ثبت في الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=600781عن النعمان بن بشير قال : نحلني أبي غلاما فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت : إني نحلت ابني غلاما وإن أمه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لك ولد غيره ؟ قلت : نعم . قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قلت : لا . قال : أشهد على هذا غيري } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=1038لا تشهدني ; فإني لا أشهد على جور واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . اردده } فرده . والله أعلم .