فأجاب : زوج وأم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب ; والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هي زوجة أبيها . فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث . فإن كان الحمل ذكرا فهو أخ من أب فلا شيء له باتفاق العلماء . وإن كان الحمل أنثى فهو أخت من أب فيفرض لها النصف وهو فاضل عن السهام . فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة . وأما إن كان الحمل من أم الميت : فهكذا الجواب في أحد قولي العلماء من الصحابة ومن بعدهم وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه . وعلى القول الآخر إن كان الحمل ذكرا يشارك ولد الأم كواحد منهم ; ولا يسقط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه .