فأجاب : إذا اشترى مماليك للرجل بإذنه فهم كذلك للرجل ; وإذا أعتقهم بغير إذن المالك لم يصح عتقه . وإن اشتراهم بمال الرجل بغير إذنه فلصاحب المال أن يأخذهم وله أن يغرم هذا الغاصب ماله . وإذا أعتقهم هذا المشتري فلصاحب المال أن يأخذهم ويكون العتق باطلا والله أعلم .