[ ص: 34 ] فأجاب : إذا زوجها القاضي بحكم أنه وليها وكانت خلية من الموانع الشرعية ولم يكن لها ولي أولى من الحاكم : صح النكاح . وإن ظن القاضي أنها عتيقة وكانت حرة الأصل : فهذا الظن لا يقدح في صحة النكاح . وهذا ظاهر على أصل الشافعي ; فإن الزوج عنده لا يكون وليا .

وأما من يقول إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها والقاضي نائبه : فهنا إذا زوج الحاكم بهذه النيابة ولم يكن قبولها من جهتها ولكن من كونها حرة الأصل : فهذا فيه نظر . والله أعلم .