فأجاب : إن كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على وجه التمليك لها فقد ملكته وليس له إذا طلقها هو ابتداء أن يطالبها بذلك ; لكن إن كانت الكارهة لصحبته وأرادت الاختلاع منه : فلتعطه ما أعطاها من ذلك ومن الصداق الذي ساقه إليها والباقي في ذمته ; ليخلعها كما مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في { nindex.php?page=hadith&LINKID=600925امرأة ثابت بن قيس بن شماس حيث أمرها برد ما أعطاها } . وإن كان قد أعطاها لتتجمل به كما يركبها دابته ويحذيها غلامه ونحو ذلك ; لا على وجه التمليك للعين : فهو باق على ملكه فله أن يرجع [ ص: 357 ] فيه متى شاء ; سواء طلقها أو لم يطلقها .

وإن تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك ؟ أو على وجه الإباحة ؟ ولم يكن هناك عرف يقضي به : فالقول قوله مع يمينه أنه لم يملكها ذلك .

وإن تنازعا هل أعطاها شيئا أو لم يعطها ولم يكن حجة يقضي له بها ; لا شاهد واحد ولا إقرار ولا غير ذلك : فالقول قولها مع يمينها أنه لم يعطها .