فأجاب : الحمد لله رب العالمين . ليس ذاك دينا لها في ذمته ولا يقضى من تركته والمستحقة ورثتها وما علمت أن أحدا من العلماء قال إن نفقة [ ص: 94 ] القريب تثبت في الذمة لما مضى من الزمان ; إلا إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن حاكم أو أنفق بغير إذن حاكم غير متبرع وطلب الرجوع بما أنفق : فهذا في رجوعه خلاف . فأما استقرارها في الذمة بمجرد الفرض - إما بإنفاق متبرع أو بكسبه كما يقال مثله في نفقة الزوجة - فما علمت له قائلا فإذا كان الحكم مخالفا للإجماع لم يلزم بحكم حاكم ولمن أخذ منه المال بغير حق أن يرجع بما أخذه .

ومذهب أبي حنيفة تسقط بمضي الزمان ; وإن قضى بها القاضي ; إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة لأن للقاضي ولاية عامة فصار كإذن الغائب ; وذكر بعضهم في قضاء القاضي هل يصير به دينا ؟ روايتين ; لكن حملوا رواية الوجوب على ما إذا أمر بالاستدانة والإنفاق عليهم ويرجع بذلك . وكذا إذا كان الزوج موسرا وتمرد وامتنع عن الإنفاق فطلبت المرأة أن يأمرها بالاستدانة فأمرها القاضي بذلك وترجع عليه ; لأن أمر القاضي كأمره ولو قضى القاضي لها بالنفقة فأمرها بالاستدانة على الزوج ; لئلا يبطل حقها في النفقة بموت أحدهما ; لأن النفقة تسقط بموت أحدهما فكانت فائدة الأمر بالاستدانة لتأكيد حقها في النفقة ; لأن القاضي مأمور بإيصال الحق إلى المستحق وهذه طريقة . لكن لو أمر القريب بالاستدانة ولم يستدن ; بل استغنى بنفقة متبرع ; أو بكسب له : فقد فهم القاضي شمس الدين أن النفقة تستقر في الذمة بهذه الصورة لإطلاقهم الأمر بالاستدانة من غير اشتراط وجود الاستدانة وغيره إنما فهم أن الاستدانة لأجل وجود الاستدانة . وأما الإذن في الاستدانة من غير وجودها لا يصير المأذون فيه دينا حتى يستدان .