فأجاب : أيده الله . الحمد لله : أما إذا عرف القاتل فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول باتفاق الأئمة . وأما إذا لم يعرف قاتله لا ببينة ولا إقرار : ففي مثل هذا تشرع القسامة . فإذا كان هناك لوث حلف المدعون خمسين يمينا عند الجمهور : مالك والشافعي وأحمد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القتيل الذي وجد بخيبر فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه ومذهب أبي حنيفة يحلف المدعى عليهم أولا ; فإن مذهبه أن اليمين لا تكون إلا في جانب المدعى عليه والجمهور يقولون هي في جنب أقوى المتداعيين . فأما إذا عرف القاتل فإن كان قتله لأخذ مال فهو محارب يقتله الإمام حدا وليس لأحد أن يعفو عنه ; لا أولياء المقتول ولا غيرهم . وإن قتل لأمر خاص فهذا أمره إلى أولياء المقتول فإن شاءوا عفوا عنه . وللإمام في مذهب [ ص: 148 ] مالك أن يجلده مائة ويحبسه سنة . فهذا التعزير يحصل المقصود .

وعلى هذا فإذا كان أولياء المقتول قد رضوا بقتل صاحبهم فلا أرغم الله إلا بآنافهم . وإذا قيل : توضع الدية في بعض الصور على أهل المكان مع القسامة في الدية لورثة المقتول ; لا لبيت المال ولم يقل أحد من الأئمة أن دية المقتول لبيت المال . وكذلك لا توضع الدية بدون قسامة باتفاق الأئمة . وهؤلاء المعروفون بالفتن والفساد لولي الأمر أن يمسك منهم من عرف بذلك فيحبسه ; وله أن ينقله إلى أرض أخرى ليكف بذلك عدوانه ; وله أن يعزر أيضا من ظهر منه الشر ليكف به شره وعدوانه . ففي العقوبات الجارية على سنن العدل والشرع ما يعصم الدماء والأموال ويغني ولاة الأمور عن وضع جبايات تفسد العباد والبلاد . ومن اتهم بقتل وكان معروفا بالفجور فلولي الأمر عند طائفة من العلماء أن يعاقبه تعزيزا على فجوره وتعزيرا له وبهذا وأمثاله يحصل مقصود السياسة العادلة . والله أعلم .