فأجاب : إن كان قاطع طريق قتلهم لأخذ أموالهم وجب قتله ولا يجوز العفو عنه وإن كان قتلهم لغرض خاص مثل خصومة بينهم أو عداوة : فأمره إلى ورثة القتيل : إن أحبوا قتله قتلوه وإن أحبوا عفوا عنه وإن أحبوا أخذوا الدية . فلا يجوز قتله إلا بإذن الورثة الآخرين . وأما إن كان قاطع طريق : فقيل : بإذن الإمام ; فمن علم أن الإمام أذن في قتله بدلائل الحال جاز أن يقتله على ذلك وذلك مثل أن يعرف أن ولاة الأمور يطلبونه ليقتلوه وأن قتله واجب في الشرع : فهذا يعرف أنهم آذنون في قتله ; وإذا وجب قتله كان قاتله مأجورا في ذلك .