[ ص: 184 ] فأجاب : الحمد لله رب العالمين . أما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة ولا تقبل لها شهادة أبدا لأنها فاسقة . وكذلك الرجل عليه ثمانون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك ولا تقبل له شهادة أبدا وهو فاسق إذا لم يتب . وهل له إسقاط الحد باللعان ؟ فيه للفقهاء " ثلاثة أقوال " في مذهب أحمد وغيره . قيل : يلاعن . وقيل : لا يلاعن . وقيل : إن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن ; وإلا فلا . وصداقها باق عليه لا يسقط باللعان كما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله باتفاق الأئمة ; إلا ما ذكرناه من جواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة " أحدها " لا يلاعن ; بل يحد حد القذف وتسقط شهادته وهذا مذهب أحمد في أشهر الروايات عنه وأحد الوجهين في مذهب الشافعي . و " الثاني " يلاعن وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه . و " الثالث " إن كان هناك حمل لاعن ; لنفيه ; وإلا فلا . وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد . والله أعلم .