فأجاب : الشاهد يشهد بما سمعه من كلام المقر والإقرار يصح بالمعلوم والمجهول والمتميز وغير المتميز . وإذا قامت بينة أخرى بتعيين ما دخل في اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شهادتهم ; كما لو أقر المقر لفلان بن فلان عندي كذا وأن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان ثم شهد شاهدان بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدود فإن هذا يجوز باتفاق الأئمة وإنما تنازعوا في المعرف : هل يكفي أن يكون واحدا ؟ أو لا بد من اثنين ؟ على قولين مشهورين لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد . و " الثاني " قول الشافعي وغيره . والله أعلم .